سؤال 309
[ مجهول بودن مقدار مورد معامله ]
يباع الخبز في بلدتنا بالوزن و العدد ، فهل في بيعه كذلك إشكال ؟ ثم و منه يباع بالوزن الناقص ، أي أن كل ثمانية أرغفة توزن حقه فتباع سبعة أرغفة و نصف بسبع متاليك و نصف مثلا ، و يعلم المشتري بهذا النقص ، فهل يرجع ذلك إلى العدد فيكون معناه كأنه باعه كل رغيف بمتليك فلا إشكال حينئذ بناء على جواز بيعه بالعدد أو لا بد من الصلح ؟
جواب : إذا كان المتعارف في بلد بيع الخبز بالعدد و الوزن فيصح بهما ، و إذا كانت المعامله بعنوان الوزن و كان العيار ناقصا مقدارا معينا معلوما لكل من البائع و المشتري ، فيصح البيع بالوزن إذ يرجع حينئذ إلى أن مقدار حقه إلا كذا مقداراً ، بكذا درهماً ، فلا حاجة في الصورة المفروضة في السؤال إلى التصحيح بعنوان العدد ، بل هو صحيح بعنوان الوزن مع فرض معلومية مقدار النقصان لهما ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 310
[ شروط بنايى ]
زيدى مىخواهد ملكى را بفروشد به عمرو ، دو شرط ما بين آنها مىشود . ولى در ضمن صيغه ، مذاكره شروط فراموش مىشود . و بعد از صيغه ، خريدار به آن شرايط رفتار نمىكند . آيا فروشنده مىتواند فسخ اصل معامله را بكند يا خير ؟ و شروط هم شروطى بود كه اگر خريدار قبول نمىكرد ، فروشنده هم نمىفروخت ، حكم اللَّه را مرقوم فرمائيد .
مسأله دويم : اگر در وقت صيغه اسقاط خيارات را كرده باشد ، اين دو شرط هم از جمله خيارات است يا خير ؟
جواب : هر گاه در مجلس بيع ، پيش از اجراء صيغه ، در مقام مقاوله ، ذكر آن دو شرط كردهاند و بيع را مبنيا عليهما واقع ساختهاند ، غاية الأمر ذكر در ضمن صيغه را فراموش كردهاند ، كافى است و تخلف آن دو موجب خيار است .
و اگر ذكر آنها در غير مقام بيع بوده كه صدق تبانى بر آن دو نمىكند ، عمل به آنها واجب نيست تا آن كه تخلف ، موجب خيار شود . حاصل اين كه اگر در حال اجراء صيغه ، تبانى ايشان بر آن باشد ، واجب العمل و مثل مذكور در عقد است . و إلا فلا . و در صورت تبانى ، اسقاط خيارات شامل آنها نيست . مثل آن كه مذكور باشند كه شامل نيست ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 311
[ ثمن مؤجّل ]
زيدى ملكى مىفروشد مدت شش ماه ، « 1 » و ملك را عمرو متصرف مىشود .
هامش
( 1 ) . يعنى براى ثمن سر رسيدى به مدت شش ماه تعيين مىكند .