در اين محذورات واقع نشوند .
سؤال 291
[ ارث خيار ]
زيد در ضمن عقد لازم ، شرط نموده بر عمرو و يا بر يكى از اولاد خود كه بعد از فوت او در مدت معينه ، مقدار معينى صلاة و صوم و مقدار معينى مصارف عزاى او و مقدارى مصارف روضه خوانى بنمايد . آيا ورثه زيد ، بعضا يا كلا ، مىتوانند حق الشرطى كه به ارث به آنها رسيده است ، ساقط نمايند يا مصالحه نمايند با عمرو به عوض مبلغ معينى كه بر عمرو ديگر واجب نباشد اعمال مذكوره ؟ و هر گاه جور ديگرى هم مىشود كه ورثه ، كلا أو بعضا ، هر كدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمايند بفرماييد .
جواب : چون ظاهر اين است كه حق الشرط را خاص به خود كرده است ، پس قابل انتقال به وارث نيست . نظير اين كه در خيار شرط ، خيار را خاص به خود كند ، كه قابل انتقال به وارث نيست . و همچنين نظير جعل خيار از براى اجنبى كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود . و همچنين نظير حق التولية كه جعل مىشود براى شخصى در وقف كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود .
حاصل اين كه هر گاه در حق مجعول ، آن را خاص قرار دهند ، به موت ذى الحق ، باقى نمىماند تا منتقل به وارث شود . و در مثل مورد سؤال ، ظاهر اين است كه از اين قبيل است . پس ورثه نمىتوانند اسقاط يا مصالحه به غير كنند ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 292
[ حيل ربا ]
اگر بفروشد ده من روغن را مثلا در ذمه خود به ضميمه يك عين معين خارجى مثل قباى خود يا غير به ثمن معين نقد ، به شرط خيار إلى مدة كذا عند رد مثل الثمن ، ثم بعد ذلك مشترى اجاره بدهد آن قبا يا غيره را به بايع به مبلغ معينى در مدت معينى هر قدر باشد ، آن مبلغ صحيح است يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد ، به شرط آن كه در هر دو معامله ، قصد حقيقت داشته باشند و از روى جد و رضا و اختيار ، هر دو را واقع سازند . و ضرر ندارد كه مقصود اصلى ، ربح بردن باشد . بعد از آن كه از روى اختيار معامله را واقع سازند ، اگر چه داعى بايع ، اضطرار و حاجت باشد .
پس مناط اين است كه در هر دو معامله قصد حقيقت معامله كرده باشند از روى رضا و اختيار ، لكن با فرض اين كه در معامله اولى شرط نكرده باشند معامله دوم را ، بايع را مىرسد