كه بگويد : من اين قبا را مثلا اجاره نمىكنم . و اگر با اين حال به رضاى خود اجاره كند ، صحيح است و مانعى ندارد و داخل در عنوان رباى محرم نيست .
سؤال 293
[ فروش عين موقوفه ]
آيا جايز است بيع و شراى اراضى موقوفه ؟
جواب : جايز نيست . بلكه بيع و شراى اجزاء آنها نيز جايز نيست . پس اگر از گل آنها خشت يا آجر بسازد ، فروختن آن جايز نيست . و همچنين اگر تسبيح يا كوزه يا شربه بسازد . مگر آن كه گلى باشد كه از جهت مصلحت آن زمين بايد بيرون ريخت و بى فائده است . و اگر بر وجه شرعى بنايى در آن اراضى بنا كند از گل و خشت و آجرى كه از خود آنها است ، مالك اعيان آن بنا نمىشوند . بلى حق الاختصاص پيدا مىكنند . و در مسأله ارث زوجه كه از قيمت بنا بايد داد ، در اينجا ملاحظه مىشود قيمت هيئت بنائيه با وصف اين كه اجزاء آن مملوك نيست ، هر چه ارزش آن هيئت باشد ثمن يا ربع زوجه از قيمت آن مىدهند .
سؤال 294
[ صورتها بيع دين به دين ]
بيع دين به دين كه جايز نيست كدام است ؟
جواب : بدان كه هر يك از مبيع و ثمن ، يا دين سابق مؤجل فعلى است يا مؤجل حال الأجل يا حال است يا دين لاحق مؤجل است يا لاحق حال . و ضرب پنج در پنج ، بيست و پنج صورت مىشود . و قدر مسلم از بطلان ، مؤجلين فعليين سابقين و مؤجلين لاحقين و مختلفين « 1 » است كه چهار صورت باشد . و لكن چون مناط بطلان بنا بر اقوى اعم از تأجيل فعلى و سابقى است ، پنج صورت ديگر كه آن : سابقين حالى الأجل و سابق حال الأجل به مؤجل سابق يا لاحق و عكس اين دو باشد نيز محكوم مىشود به بطلان ، و احوط ترك در هفت صورت ديگر است نيز ، بنا بر احتمال اين كه مناط بطلان ، سبق دين باشد با تأجيل فعلى ، اگر چه لاحق باشد ، كه بنا بر اين شانزده صورت مىشود كه آن نه صورت سابقه است و هفت صورت ديگر كه آن سابقين حالين و سابق حال به مؤجل سابق با حال الأجل سابق و عكس آن و سابق حال به مؤجل لاحق و عكس آن باشد . و بقيه صور كه نه صورت ديگر است بى اشكال است .
هامش
( 1 ) . مختلفين ، خود دو صورت دارد : گاهى مبيع ، مؤجل فعلى سابق و ثمن ، مؤجل لاحق است و گاهى بر عكس . نتيجه اين دو با دو صورت متن ، چهار صورت مىشود .