المحال عليه . و أما إذا أوقع الصلح بين العينين فليس لهما التخلف .
سؤال 270
[ ارث حق خيار ]
زيد ملكى به صلح خيارى منتقل نمود به عمرو ، و قبل از مضى مدت خيار هر دو فوت شدند و ورثه هر دو معتقدند . آيا مىرسد بعض ورثه زيد با عدم موافقت باقين بر رد مال المصالحه و فسخ نمودن ، به قدر سهم خود داده فسخ كند در مقدار سهم خود يا نه ؟ و بر تقدير جواز ، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن ، مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند يا نه ؟
جواب : بلى مىتواند به قدر حصه خود ، رد عوض كرده فسخ كند . و با امتناع ايشان از گرفتن ، حاكم شرع اجبار مىكند . و با عدم امكان مىتواند به او داده فسخ كند چون ولى ممتنع است .
سؤال 271
[ احكام خيار ]
زيدى ملكى را فروخت به عمرو به بيع خيار شرط به قيمت قليلى . بعد از آن در اثناء مدت خيار ، خيار خود را مصالحه كرد به بكر كه او رد مثل ثمن نموده از مال خود و آن ملك را استرداد كند براى خودش . بعد از آن زيد فوت شد . آيا مىتواند مصالح له مثل ثمن را از مال خود بدهد به مشترى و تملك كند آن ملك را ، يا به فسخ ، مبايعه بر مىگردد به ورثه زيد ؟
جواب : أظهر اين است كه مىتواند و آن ملك بر مىگردد به مصالح له بعد از اداء مثل ثمن . و اشكال به اين كه مقتضاى فسخ ، عود عوضين است به طرفين عقد پس بايد برگردد به زيد ، مدفوع است به منع أولا : چنانچه در محل خود مبين كرده ايم .
ثانيا : خيار در بيع شرط ، خيار استرداد معوض است بعد از رد عوض ، چنانچه ظاهر اخبار آن است . و اين معنا غير فسخ است هر چند مستلزم آن است . زيرا كه مجعول اولى بر اين تقدير ، تملك بعد از رد است و فسخ ، لازم آن است ، چنانچه در ساير مقامات ، مجعول اولى فسخ است و تملك لازم آن است . حاصل اين كه هر گاه مجعول و مشروط ، اين مطلب شد مانعى ندارد .
ثالثا : هر چند مقتضاى فسخ ، عود به زيد است لكن شرط كرده است كه مصالح له فسخ كند و تملك كند . پس مشروط ، به نحو مزبور است نه مطلق فسخ . و مقتضاى آن عود به