زيد است آناً ما و ملكيت مصالح له بعد از آن .
و دعوى اين كه بايد ثمن از مال بايع رد شود به مشترى نه از غير ، و در صورت مفروضه مصالح له رد ثمن مىكند از مال خود ، مدفوع است به عدم اعتبار اين خصوصيت . و لذا وارث بايع بعد از فوت او مىتواند رد ثمن از مال خود كند و مبيع را استرداد كند بعد از انتقال خيار به او .
سؤال 272
[ احكام خيار ]
شخصى مصالحه كرده ما يملك خود را به زوجه خود در هزار و پانصد تومان كه عند المطالبه اداء كند و ضمن العقد شرط نموده كه إلى پنجاه سال خيار فسخ مصالحه بلفظ فسخت كه از شفتين خود صادر شود فسخ و اقاله نمايد . و همچنين ضمن العقد شرط شده كه منافع ملك إلى پنجاه سال مال مصالح باشد كه خود مصالح بنفسه مباشر استيفاء شود لا غير و حال آن شخص در بين اين مدت فوت شده است .
أولا : آيا خيار فسخ منتقل به وارث مىشود ؟
ثانيا : منفعت كه ملك مخصوص خود او بوده به وارث مىرسد يا نه ؟
ثالثا در ضمن عقد خارج ، ملتزم كرده است زوجه را كه هزار پانصد تومان مال الصلح را به مصارف معينه او برساند ، آيا تمام آن بايست به مصارف برسد ، يا به قدر ثلث و در ما بقى موقوف به اجازه ورثه است ؟
جواب : در صورت مفروضه ، خيار منتقل به وارث نمىشود . و اما منفعت در بقيه مدت ، پس هر گاه اعتبار مباشرت در استيفاء به نحو اشتراط باشد به اين معنى كه منفعت پنجاه ساله را براى خود گذاشته و لكن شرط كردهاند كه مستوفى ، خودش باشد لا غير ، پس ظاهر اين است كه شرط مذكور به تعذر ساقط شود . و لازم آن انتقال به وارث است . غاية الأمر از براى مصالح له كه زوجه باشد خيار فسخ ثابت باشد از جهت تعذر عمل به شرط ، نظير اين كه در اجاره هر گاه اجاره كند خانه را و شرط كنند كه خودش ساكن شود نه غير بر وجهى كه سكناى خودش مشروط در اجاره باشد نه بر وجه تقييد ، پس هر گاه فوت شود در اثناء مدت ، اجاره باطل نمىشود . بلكه شرط مباشرت ، به سبب تعذر ساقط مىشود و منفعت در بقيه مدت منتقل مىشود به وارث و جايز است استيفاى او منفعت خانه را . لكن از براى موجر ، خيار