اخبار مسأله نيز لفظ رد است نه فسخ ، بلكه در هيچ يك از اخبار خيارات « 1 » لفظ فسخ نيست .
سؤال 261
[ سقوط حق خيار و انتقال آن ]
زيد هفتاد تومان حواله داد به عمرو ، به سيزده ليره عثمانى و سه ليره او را گرفته و ده ليره را هم قبض از عمرو گرفته كه وقت وصول حواله به او بدهد . اليوم وصول آمده ، زيد مىگويد : حواله را به اين قيمت فعلا قبول ندارم ، اگر چه وقت دادن حواله منتهاى قيمت ، همان قسم بود كه قرار داده بودند و ليكن اجراى صيغه نشده بود . آيا زيد مزبور زياده از ده ليره حق دارد از عمرو بگيرد يا ازاله قرار داد بنمايد ؟
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
هر گاه قصد ايشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سيزده ليره ، اين معامله باطل است هر چند صيغه بيع را هم جارى كرده باشند . چون در بيع صرف ، شرط است كه عوضين را در مجلس قبض كنند . و اگر قصد اين بوده كه هفتاد تومان را وصول كند و حق زحمت او اين باشد كه به عوض هفتاد تومان سيزده ليره بگيرد به اين كه بعد از وصول ، تبديل كنند هفتاد تومان را به سيزده ليره ، على الظاهر صحيح است و عمرو مستحق است اين تبديل را . و همچنين اگر حواله داده كه بگيرد و به عنوان قرض تملك كند به شرط اين كه در مقام وفا سيزده ليره بدهد ، كه على الظاهر صحيح است چون شرط مذكور موجب جر نفع براى مقرض نيست . ( و اللَّه العالم )
سؤال 262
[ حواله ، بيع صرف ، قرض ربوى ]
بستان موقوفة ذهب نخيلها و أشجارها فصارت أرضا بيضاء . فأحد الموقوف عليهم عاوض حصته ببستان ذات نخيل ، و باع الآخر حصته من الأرض به مبلغ معين ، و المشتري أخذ في تعميرها مدة عشرين سنة فأثمرت و صرف عليها مصارف ، ثم قام أولاد الموقوف عليهم يطلبون فسخ المعاملة و كون النخيل وقفا مع كون تعمير المشتري في هذه المدة بمرأى منهما . فهل ينفسخ أو لا و على الأول فهل للمشتري مطالبة عوض النخيل أو لا ؟
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
إذا كان إبقاء البستان على الوقفية بإجارتها مدة و صرف مال الإجارة في تعميرها ممكنا فالبيع باطل ، لعدم جوازه مع إمكان الإبقاء بالإجارة أو بنحوها ، مثل بيع بعضها و صرف الثمن .
هامش
( 1 ) آدرس قبل ص 345 به بعد .