و اما مسأله اخيره و آن اشتراط صرف مال الصلح است در مصارف معينه ، پس هر قدر كه ما بعد الموت صرف مىشود بايد از ثلث زيادتر نباشد . چون برگشت آن به وصيت است هر چند شرط كرده است . چون كه مفروض اين است كه شرط كرده است صرف مال خارجى خود را ، و اين مثل اين نيست كه مصالحه كند و شرط كند كه مصالح له از مال خود بعد از موت او معادل آن را صرف او كند كه در اين صورت حكم وصيت را ندارد . زيرا كه مصالح مالك ، مستحق مصارف مقرره است از اول امر ، نه اين كه مالك مالى باشد و در آن قرارى داده باشد .
سؤال 273
[ جعل خيار ما دام الحياة ]
صلح به شرط خيار ما دام الحياة صحيح است يا نه ؟
جواب : اگر محاباتى باشد صحيح است .
سؤال 274
[ شرط مجهول ]
شخصى دو دانگ آسياى مخروبه داشت . يك دانگ آن را فروخت به شخصى به بيع قطعى به دوازده تومان و دست گردان كردند . بعد چون مشترى ساختن آسياب را مىدانست و پول نداشت ، اجاره نمود كار آسياب را به دوازده تومان ، مشروط آن كه جميع مصالح او را خود مشترى بدهد . و نيز شرط شد كه هر گاه در مدت معين آسياب را درست نكرد بايع قادر بر فسخ باشد .
آيا اين اجاره صحيح است يا نه ؟
اگر به لفظ مقاطعه نوشته باشد ملّايى ، فرق مىكند يا نه ؟
اگر اجاره نامچه را درست ننوشته باشند ، ولى بناء طرفين بر اجاره بوده و صيغه به همين نحو جارى شده هم ، صحيح است يا نه ؟
بر فرض بطلان اجاره ، بيع صحيح است يا نه ؟
بر تقدير بطلان ، آيا مشترى مستحق اجرت المثل است يا نه ؟
جواب : هر گاه مقدار مصالح معلوم باشد و لو به حسب تخمين كه غرر و جهالت نداشته باشد ، بعيد نيست صحت اجاره مزبور لكن به مقتضاى شرط ضمن العقد ، مصالح ، مال بايع مىشود به اندازه حصه او از آسياب ، به نحو شرط نتيجه يا سبب . و مناط جريان ، صيغه است نه نوشته . و بر تقدير بطلان اجاره از جهت غرر يا غير آن ، بيع باطل نمىشود و مشترى مستحق است أجرة المثل عمل و قيمت مصالح را ، بلكه اعيان آنها مال او است .