ترجيح الثاني . و اگر از براى آن درخت فرخى « 1 » شود نيز مال بايع است و حق الإبقاء آن نيز دارد ما دام كه خود درخت باقى است . و اگر خشك شود و فرخ بماند اظهر بقاء حق است نيز ، اگر چه بى اشكال نيست . چون درخت ديگر محسوب است و حكم تبعيت زائل شده است .
سؤال 257
[ صلح حقّ خيار به شخص ثالث ]
بايع خيارى حق خيار خود را مصالحه كند به شخصى به مبلغ معينى و در مصالحه شرط نمايد كه مصالح له در زمان خيار ، رد ثمن از مال خود نموده فسخ نمايد براى خودش . آيا صحيح است و مال او مىشود يا خير ؟
جواب : بلى به رد مثل ثمن ، مال مصالح له مىشود . و اشكال به اين كه مقتضاى فسخ ، انتقال هر يك از عوضين است به مالك سابق ، مدفوع است به منع أولا ، و ثانيا ظاهر اخبار بيع به شرط « 2 » ، اين است كه سلطنت داشته باشد بر تملك ، بعد از رد مثل ثمن . و اين معنى غير فسخ است هر چند مستلزم آن است . پس مجعول اولى تملك است نه فسخ ، چنان كه در شرط خيار فسخ ، مجعول اولى فسخ و حل عقد است و تملك ، لازم آن است به عكس آن چه ذكر شد .
و ثالثا منافات ندارد كه به فسخ ، ارجاع كند به مصالح و بعد تملك كند . چون مشروط ، فسخ مطلق نيست بلكه فسخ و تملك است و اين مانعى ندارد . و دعوى اين كه ثمن مردود بايد از مال بايع باشد ، مدفوع است به منع اعتبار اين خصوصيت . و لذا وارث مىتواند در صورت موت مورث ، از مال خود رد مثل ثمن كرده مبيع را تملك كند .
سؤال 258
[ بيع دين به دين ]
زيد بر عمرو به غير مبايعه مثل اجاره و نحو آن قدرى غله مستحق شود و بعد از حلول اجل ، آن را بر من عليه بفروشد به قيمتى تا مدتى معين ، صحيح است يا نه ؟
جواب : اين معامله دو جهت دارد :
يكى اين كه بيع طعام است قبل از قبض . و اين ضرر ندارد چون مفروض اين است كه به غير مبايعه مالك شده است با اين كه در اين مسأله اقوى كراهت است هر چند اجتناب ، احوط است .
هامش
( 1 ) . فرخ به معناى نهال كوچكى است كه از ريشه درخت در كنار آن مىرويد ( المنجد )
( 2 ) وسائل ، ج 12 ، باب 7 و 8 از ابواب خيار ، ص 355 .