جهت ديگر اين كه بيع دين به دين است . و اقوى بطلان آن است هر چند دين اول حلول كرده است .
سؤال 259
[ استثناى توابع مبيع ]
هر گاه ملكى بيعِ شرط گذاشت و لازم شد . بايع بدون اذن مشترى ، آن ملك را فروخت به بيع لازم به مشترى ديگر و مشترى اول اجازه نكرد . بعد مشترى دوم آن را به عنوان هبه منتقل كرد به يكى از ارحام خود و مشترى اول اجازه بيع و هبه هيچ يك نكرد . بعد مشترى دوم كه واهب بود فوت شد و ورثه صغار نيز دارد . متهب استدعا كرد از مشترى اول ، امضا بيع را . او امضا كرد و ثمن را از تركه دادند . آيا اين بيع و هبه صحيح است يا اين كه تركه منتقل شده است به وارثها يا نه ؟
جواب : صحت بيع ثانى به اجازه بعد از فوت مشترى واهب مشكل است . خصوصا هر گاه أولا آن را رد كرده باشد . بلكه در صورت رد ، اشكال بيشتر است . و أحوط گذرانيدن به مصالحه و مراضات است .
و اما هبه ، پس اگر پيش از موت ، آن ملك را به قبض متهب نداده آن هبه باطل است . و هر گاه قبض داده يا متهب ، ولد صغير او بوده كه قبض او به منزله قبض او است و حاجت به قبض ديگر ندارد . پس از جهت اشكال در صحت بيع ، در آن نيز مراعات احتياط كنند .
سؤال 260
[ معاملات فضولى ]
زيد بعض املاك خود را به صلح خيارى منتقل به عمرو نمود . قبل از مضى مدت خيار ، هر دو فوت شدند و آن خيار و بعض متروكات زيد رسيد به والده او . والده هم تمام حقوق موروثى خود را از نقد و جنس و مطالبات و سائر حقوق بحيث لا يخرج منها شيء به عقد مصالحه لازمه منتقل نمود به ولد ديگر خود به مال المصالحه مأخوذ مقبوض بالإبراء . آيا اين حق الخيار ساقط شده است ، يا آن ولد مىتواند مال المصالحه به ورثه عمرو بدهد و فسخ كند ؟
و با فرض توانستن ، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن ، مىتواند به حاكم شرع دهد و فسخ كند يا نه ؟
جواب : هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده ، صحيح است و به او بر مىگردد اگر زنده است . و اگر وفات كرده باشد به او بر مىگردد ثم وارث ارث