مديونا ، أو شك فيه ، و أجرى أصالة البراءة ، و حج ، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا و لم يكن مستطيعا ، لا يكون حجه هذا ، حجة الإسلام .
و أما آن نقل و انتقال پس على أيّ حال صحيح است . بلى ، اگر معامله ، خيارى باشد در صورت استقرار ، واجب است فسخ . كما اين كه در صورت عدم استقرار ، وجوب آن معلوم نيست ، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است و آن واجب نيست .
و از آن چه گفتيم ظاهر مىشود عدم تماميت آن چه محقق قمى ( أعلى اللَّه مقامه ) فرموده است در أجوبه مسائل : " از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز ، از جهت اين كه چون غافل بوده است مكلف نبوده و خطاب حج به او متوجه نشده است « 1 » . " زيرا كه كفايت مىكند خطاب واقعى اگر چه ملتفت نباشد .
و أيضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب إليه ، لغفلته . و لازمة البطلان مع الالتفات . مع إن الظاهر صحته . غاية الأمر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب ، و هذا النهي لا يدل على الفساد .
سؤال 216
[ طواف با غسل مستحبى بدون وضو ]
هر گاه شخصى در عمره تمتع بعد از غسل مستحبى و طواف و نماز طواف و سعى ما بين صفا و مروه تقصير كند ، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته ، حكم او چيست ؟ و اگر بعد از وقوفين متذكر شود ، چه كند ؟
جواب : طواف او و نمازش باطل است ، و بايد وضو بگيرد و طواف و نماز را اعاده نمايد ، و چون سعى ما بين صفا و مروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد ( چون ترتيب ما بين آن دو شرط است ) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد ، پس در اين صورت ، تقصير او بى محل واقع شده است ، ( به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف و سعى باشد ) ، پس چون آن دو صحيح واقع نشدهاند احرامش باقى مىباشد تا طواف و سعى را صحيحا بياورد ، پس محل شدنش أيضا توقف دارد بر تقصيرى ديگر ، اگر چه آن تقصير ، خودش هم از نسك مىباشد و لكن منافات ندارد كه هم نسك باشد ، و محلل محرمات احراميه هم باشد .
و اگر اعاده طواف و سعى و تقصير ننمود و به خيال خود و بنا بر اين كه صحيح است ، بدون .
هامش
( 1 ) جامع الشتات ص 74 .