سؤال 218
[ استطاعت مالى با عدم استطاعت طريقى موجب استقرار حج در ذمّه ]
هر گاه زيد استطاعت ماليه پيدا كرد و عازم شد كه برود به مكه معظمه ، و تخليه سرب حاصل نبود ( يعنى راه مكه مأمون نبوده ) لهذا به مكه مشرف نشد و وفات كرد در همان سنه استطاعت ماليه ، يا در سنه بعد با استمرار مانع در طريق ، و وصيت هم ننموده از براى استيجار حج ، آيا لازم است بر وصى ، نايب بگيرد از براى ميت ، يا نه ؟ بلكه به ملاحظه عدم استقرار حج بر وى از جهت عدم تخليه سرب و عدم وصيت ، واجب نيست ، بلكه جايز نيست از براى آن كه ورثه راضى نيستند ، و يا آن كه بعضى از اينها صغير مىباشند ؟
جواب : بلى ، واجب نيست ، بلكه با عدم رضاى ورثه ، يا قاصر بودن آنها و عدم وصيت ، جايز نيست . و با فرض وصيت ، از ثلث محسوب است .
سؤال 219
[ انجام حج براى كسى كه ختنه نشده است ]
زيد به حج رفته با اين كه ختنه نكرده بوده است عالما ، عامدا ، آيا حج او صحيح است ، يا باطل ؟ و آيا زن بر او حرام است ، يا نه ؟
جواب : ختان شرط صحت طواف است ، و طواف ، ركن است ، و از بطلان او حج باطل مىشود ، و بعد از بطلان اگر چه ممكن است گفته شود كه محل مىشود ، به معنى اين كه احرام او نيز باطل مىشود ، لكن احوط اين است متحلل شود به عمره مفرده بدون حاجت به احرام جديد . چنانچه [ چنان كه ] حكم چنين است در صورت فوت حج بعد از احرام . و على هذا : احوط ترك تمتع به زن است ، بلكه ساير محرمات احرام تا وقتى كه محل شود به إتيان افعال عمره بعد از ختان .
سؤال 220
[ دوران امر بين اداء قرض و انجام حج ]
در صورت دوران ما بين أداء دين ، و حج مستقر در ذمه . اگر مال به قدر هر دو نباشد ، كدام مقدم است ؟ و با فرض تقدم دين اگر حج كند صحيح و مبرئ است ، يا نه ؟
جواب : اگر چه محتمل است تقدم دين اگر ديان مطالب باشند ، از جهت اين كه حق الناس است ، لكن محتمل است تقدم حج نيز از جهت مبالغات و تاكيد وارده در آن ، حتى اين كه كسى كه ترك كند
يقال له : إن شئت مُت يهوديا ، أو نصرانيا .
« 1 » و از جهت اين كه
دَينُ اللَّه أحقّ ان يقضى
« 2 » .
كه وارد است در خصوص حج ، و از جهت چند خبر مطلق كه دلالت دارد بر تقدم .
هامش
( 1 ) مضمون رواياتى در وسائل ج 8 ، صفحه 19 ، روايت 1 و در مستدرك الوسائل ج 2 ص 4 .
( 2 ) صحيح مسلم باب قضاء صوم الميت . ج 5 ص 24 .