واجب تخييرى است بنا بر اقوى ، و مجتهد بودن امام جمعه لازم نيست ، و همچنين مأذون بودن از مجتهد شرط نيست ، بلكه مأمومين اختيار دارند كه اقتداء كنند به امامى كه عادل و داراى شرائط امامت باشد . بلى ، بهتر اين است كه با وجود افضل و اكمل و اورع و ارجح ، او را اختيار كنند . و جايز نيست در كمتر از يك فرسخ اقامه جمعتين ، بلكه اگر خواسته باشند اقامه جمعه نمايند بايد با هم مجتمع شوند ، يا از يك ديگر دور شوند به مقدار فرسخ . و اگر إحدى الطائفين به جهت ادراك فضيلت جمعه مبادرت كردند به اقامه جمعه صحيحه ، جايز نيست كه فرقه ديگر در كمتر از يك فرسخ ثانيا اقامه نمايند ، بلكه باطل است . و اگر هر يك بدون اطلاع به ديگر [ ى ] مبادرت كردند هر يك اسبق است صحيح است ، و ديگرى باطل . و مناط ، اسبقيت در تكبيرة الإحرام است ، پس هر يك در آن اسبق باشند نماز او صحيح است و ديگرى باطل است ، بلكه اگر حين الشروع علم داشته باشد كه جمعه ديگر منعقد مىشود جواز مبادرت بدون احراز اسبق بودن خودش ، خلاف احتياط است و بعضى حرام مىدانند ، بلكه بعضى از علماء حرام دانستهاند مبادرت به نماز را با علم به اين كه جمعه صحيحه واقع خواهد شد اگر چه لاحق باشد . و چون معلوم است كه مقصود درك فضيلت و ثواب جمعه و عبادت و بندگى خداوند عالم است مناسب است كه در اين باب منازعه و مشاجره ننمايند ، بلكه بايد با هم متفق شوند و هر يك از دو نفر كه افضل و اورع و اتقى است او را مقدم دارند . حيف است كه مؤمنى كه مىخواهد بندگى خدا كند به جهت تحصيل رضا و قرب به او در مقام معارضه با مؤمن ديگر باشد . اميدوارم كه خداوند به حق ائمه طاهرين صلوات اللَّه عليهم اجمعين همه را موفق بدارد . البته ملاحظه مرجحات ورع و تقوى و سيادت و اسَن بودن و نحو اينها كرده . ارجح را مقدم خواهند داشت . ( وفقنا اللَّه و إياهم لما يحب و يرضى ) .
سؤال 145
[ اقامهء نماز جمعه به قصد ابطال نماز جمعهء ديگر ]
از عبارت تذكره ظاهر مىشود كه عدالت مانع است از اين كه كسى به قصد ابطال نماز جمعه راتب در بلدى كمتر از مسافت معينه بين الجمعتين نماز جمعه ديگر قائم كند « 1 » ، پس آيا مختار علامه قبول است ، يا نه ؟ و چنين كسى عادل است ، يا نه ؟
جواب : اگر معلوم باشد كه قصد او از نماز درك فضيلت و ثواب آن نيست بلكه غرضى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ، ص 150 .