لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
المسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول .
المسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا ، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمّد السبب .
المسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى
شرح
أسنانه : ( لعدم الفرق إلّا من جهة التوقف برهة من الزمان بين الأسنان وهذا غير فارق كالفرق من جهة القلّة والكثرة كما تدلّ عليه الاطلاقات وخصوص ما ورد في المضمضة في غير الوضوء وفي النهي عن مصّ الخاتم والنواة واما حديث ابن سنان في القلس : « . . . يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك ؟ قال : لا قلت : فإن أزدرده بعد ان صار على لسانه قال : لا يفطر ذلك » 9 / 29 ما يمسك الصائم ، فلا يدلّ على جواز ابتلاع ما جاء من الخارج وبقي بين الأسنان بل على جواز ابتلاع ما في الجوف كالنخامة ، بل الظاهر إرادة القهري منه في الحديث لتنفر الطباع من الاختياري منه ) .
ثم لا فرق بين الطريق العادي للأكل وغيره كالأنف ، خلافا لما عن الإيرواني قدّس سرّه كما لا فرق بين معتاد الأكل والشرب وغيره كالتراب خلافا لما عن السيّد وبعض العامّه ، كلّ ذلك للإطلاق وأما الطعام والشراب في 1 / 1 و 2 / 39 فالمراد المعنى المصدري .
المسألة 1 : لو علم : أو اطمئنّ فيجب التخليل حين إذن عقلا .
على فرض الدخول : بل الأحوط ذلك وإن لم يدخل إذا علم بذلك والتفت إلى استلزام ذلك الافطار بل مطلقا على الأحوط لا ينبغي تركه . ( لعدم نيّة الامساك حينئذ ) .
المسألة 2 : لكن الأحوط : إذا كان على خلاف العادة ومع ذلك فليس بلازم ( لعدم صدق دليل منع الشرب فانّه منصرف إلى الخارجي ، هذا مع دلالة خصوص خبر 1 / 31 الوارد في لزوم البزاق بعد المضمضة فلا إشكال بعده ) .