المسألة 18 : لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوبا تأدّبا ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
المسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضا ، ولا يضرّه تناول المفطر نسيانا ، كما لو لم يتبيّن وكما لو
شرح
ما قاله الماتن فانّ الثالث يرجع إلى قصد الامتثال الاحتمالي أي صوم رمضان رجاء وإن لم يكن رمضان فلعلّه ندب أو قضاء أو باطل - فيما اشترط الندب بالإذن وهو غير حاصل - وهذا مشمول أدلّة النهي بل لعلّه خاصا موردها إذ صوم يوم الشكّ رمضانا على القطع غير ممكن أو نادر الوقوع أي تشريعا ، ويبعد سؤال أمثال محمد بن مسلم عنه ، فالمراد صومه رجاء وهذا بخلاف الرابع فانّه الصوم بنيّة الجامع من الوجوب والندب وهو أمر فعلي جزمي ، وفيه : انّ الحكم بالبطلان في الصورة الثالثة خلاف القواعد سواء فسّرت بالامتثال الاحتمالي ، أو القطعي على وجه الترديد في النيّة بنحو الترتيب ، ويبعد إرادة رواية هشام أو موثق 4 / 5 ذلك ، والشكّ كاف في ذلك كما استدل آقا ضياء - قدّس سرّه - بهذا الشكّ ، فلا يبعد كون المراد صورة الجزم تشريعا أو التجزم عملا على خلاف الاستصحاب ، على القاعدة . وكفاية العنوان إجمالا فيهما ) .
المسألة 18 : تأدبا : الحكم في غير الجماع على الأحوط لا يترك ( فانّ الإمساك بقية النهار مع عدم كونه صوما لا دليل عليه بنحو الإطلاق سوى النبوي العامي : « من أكل فليمسك . . . » وقد مرّ ، أو الإجماع إن ثبت لكنّه غير ثابت وإن ادعاه في الخلاف ، وعن المنتهى والذكرى نفي الخلاف إلّا عن أحمد وعطا ، نعم في الجماع لا يبعد اثبات الإطلاق لغير الصائم أيضا إذ الموضوع في أدلّته : من أتى أهله في شهر رمضان الخ ونحو ذلك ، خرج المسافر والمريض والشيخ وبقي الباقي فإن ثبت الإجماع فهو .
وكذا لو لم يتناوله : لا يترك الاحتياط بالنيّة والإمساك ثمّ القضاء : ( وفاقا للگلپايگاني لاحتمال شمول « صوم وفق له » للمورد كما استقواه السيد جمال ، لكنّه خلاف الظاهر جدّا إذ ظاهر الدليل نيّة الصوم لشعبان ونحوه لا عدم التناول فقط ) .
وأجزء عنه : تقدّم الاشكال في المعيّن في غير النسيان والجهل فالاجزاء مشكل .