قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام .
المسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ، وليس كاشفا عن عدم تحقّقها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوما أو أيّاما حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده .
المسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
المسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى
شرح
المسألة 18 : كفايته : فيه منع ( وما يقال من : « اطلاق الدليل ، ولو قيل هو ظاهر في لزوم استناد التمام إلى الإقامة حال الصلاة لزم الاشكال في مسألة 16 أيضا ، فلا وجه للفرق فتأمّل فانّ الاستناد إلى الإقامة هناك متحقّق ولو مع الغفلة بخلاف المقام فانّ استناد التمام ليس إلى الإقامة حال الصلاة . وكيف كان فدليل المقام مطلق لا يختص بالأداء » فيه : انّ اللازم استناد التمام إلى العزم لا العزم والاستقرار ، وعدم امكان دخالة تغيير العزم حينئذ في حكم القضاء . والتمام في المسألة 16 كان مع داعي العزم وإن غفل بخلاف المقام من العزم بالخلاف وانحلال الأوّل ) .
المسألة 19 : وليس كاشفا : ( فانّ قصد الإقامة بل يقينها تمام الموضوع لحكم التمام وقد كان حاصلا قبل العدول ، نعم بقاء حكم التمام مشروط بعدم العدول قبل الصلاة تامة ، وأمّا قبل ذلك فالتمام ثابت بل ويلزم على الكاشفية نوع من الدور فتأمّل ) .
المسألة 20 : أو يتردد : ( لظهور ذيل 1 / 18 في ذلك : « . . . فأنت بالخيار إن شئت فأنو المقام » ، فقيّد بنيّة المقام مع انّ القصد كان سابقا أيضا ) .
المسألة 21 : صحيح : ( ولا وجه لاشكال الگلپايگاني بإناطة الإقامة بالصلاة