المسألة 61 : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله ، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميّز كونه أذانا مع عدم تميّز فصوله .
المسألة 62 : الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر .
المسألة 63 : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ .
المسألة 64 : المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسّط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط .
المسألة 65 : الأقوى عدم اختصار اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فيجري في محلّ الإقامة أيضا
شرح
الجدي هو البعد المكاني وهو يختلف بحسب التحديد برؤية الجدار أو الخيمة واحتماله أيضا يوجب الاحتياط لذكره في الدليل ، إلّا أن يقال : لم يذكر الجدران في دليل بل المذكور تواري المسافر عن البيوت المعلوم بتواري البيوت عنه وهذا حاصل ، فلا يحتاج إلى تقدير الجدران خلافا للأستاذ حيث احتاط لزوما في ذلك وكأنّ المرتكز في ذهنه الشريف كلمة الجدران ) .
المسألة 61 : خفاء مطلق الصوت : المعيار عدم تميز الأذانية ولو بلا تميز الفصول . ( وفاقا للأكثر لذكر خفاء الأذان في الدليل لا فصوله كما لا اعتبار بمطلق الصوت فكلّ من الاعتبارين افراط وتفريط والوسط وسط ) .
المسألة 62 : عدم اعتبار : الظاهر كفاية السماع مطلقا في الإتمام ولزوم الخفاء المطلق في القصر ( والزم الأستاذ والحكيم و . . . اعتبار آخر البلد ، وما ذكرناه أضبط والوجه واضح ) .
المسألة 63 : مرتفع : إن كان الارتفاع هو العادة .
المسألة 64 : المدار : ( كل ذلك لحمل الدليل على المتعارف ، ولذلك لا يعتبر الأذان بالوسائل الحديثة ) .