لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا . الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة . السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ . التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر
شرح
فلا يكون في المقام هتكا فإنّه احترام لتكميل جهازه بخلاف الاخراج عن المكان المغصوب فإنّه ربّما يكون هتكا ولو فورا » .
إشكال : لا يجوز في التيمّم وكذا الغسل بالقراح بدل الخليط ويجوز في الحرير ما لم يكن هتك بالتلاشي والنفرة « إذ التيمّم بدل شرعيّ مضى محلّه ، وكذا القراح على ما يستفاد من الأدلّة كما مضى » .
الثالث : اثبات حق : إن كان مهما .
لكنّ الأولى : بل لا يترك الاحتياط بذلك .
مع عدم الوصية : بل مع الهتك بحصول النّفرة ولو مع الوصيّة بل لا تبعد الحرمة حينئذ . وإلّا فيجوز سيّما إذا أوصى بالنقل فخولف عمدا ودفن .
السّابع : النّبش : فيه تأمّل بل منع مع فرض صدق الدّفن « إذا كان الدّفن فيحصل النّبش بخلاف العكس كما مرّ » .
الثامن : الوليّ : وكان مصلحة مهمة في اعمال الوليّ حقّه كالهتك في دفنه هنا أو غير ذلك . وإلّا فمشكل سيّما إذا كان النّبش هتكا بل لا يجوز حينئذ .
التّاسع : فيه اشكال سيّما مع الهتك إلّا إلى المشاهد فيجوز على التّفصيل الماضي .