المسألة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضّي ماشيا .
المسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف .
المسألة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال .
الثاني عشر : النيّة : وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى ، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسّطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله
شرح
روايات 21 لا تسقط اعتباره فلا بدّ من تقييد المسألة بما ذكر » .
المسألة 27 إشكال : والأصحّ عدم الكفاية « لخروج المسترسل من حدّ الوضوء فالوضوء حينئذ جفّ لكن مرّ أنّ ذلك في المسترسل جدّا لا بصرف الزيادة عن الذقن .
الثاني عشر : القصد إلى الفعل : « ودليل لزوم النّيّة الإجماع مع عدم وجود ما يصلح للمدركيّة ، وكذا المتشرّعة ، ويمكن الاستدل بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في 3 / 47 « وضوئي من صلاتي » مع وضوح الحكم في الصلاة فإنّها ممحّضة في العبادة . ويمكن أن يقال : ما يكون لرفع الحدث كالوضوء والغسل فهو معنويّ ولا يرتبط ظاهر العمل من اجراء الماء بالباطن إلّا بالنيّة . وأمّا العمومات مثل : ما أمروا إلّا ليعبدوا اللّه الخ وأطيعوا اللّه الخ ، وإنّما الأعمال بالنيّات فلا تكون دليلة لجهات منها لزوم تخصيص الأكثر » .
أعلى الوجوه : ولعلّ العبادة تعظيما لجلاله ومحوا في مقام عزّ القدس ومبهوتا في كبريائه أو حيران في جماله أعلى ولعلّ العبادة لحبّه تعالى أعلى منه « كما في 1 / 9 مقدّمات العبادة : ( حبّا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة ) ومن الظّاهر أنّ الحبّ بل وكذا تحصيل المحو في العظمة يفرق عن ادراك الأهليّة » .
أدناها : وأدنى منه كونه لطلب الدّنيا .
يكفي وجود الدّاعي : « وهو الحقّ ولذلك فلا معنى للاستدامة الحكميّة سوى