و اما در مورد دلالت اين روايت و روايت اول ( صحيحه محمد بن مسلم ) مىگوييم :
يكى از خصوصيات بحث مرحوم آقاى بروجردى كه از مباحث كليدى و حلكننده مشكل در بسيارى از موارد است اين بود كه خيلى مواقع چند روايت را ايشان مىفرمود كه همگى اينها ، يك روايت است كه با نقل به معنا به الفاظ مختلف تغيير پيدا نموده است . پس قهراً خصوصيتى كه در يك روايت باشد و در ديگرى نباشد قابل استناد نيست . مثلًا اگر در يكى « و » باشد و در ديگرى « ف » نمىتوان به آن استدلال نمود . حال در مورد اين دو روايت هم به نظر مىرسد كه اين دو روايت در اصل يك روايت باشند كه در يكى محمد بن مسلم از حضرت ابى جعفر عليه السلام سؤال نموده و در ديگرى تعبير قلت له دارد و در هر دو روايت راجع به يك موضوع سؤال شده و جواب گرفته است با يك مختصر تفاوت در بيان ، با توجه به اين مطلب مىگوييم در نقل روايت اول آمده است إله ان يفضلها ؟ قال نعم ان كانت . . . كه از آن استفاده نمىشود 7 شب حق اين زن جديده است كه كمتر از 7 شب اگر اختصاص به او بدهد حق او را از بين برده است ؛ بلكه سؤال اين است كه اگر اين كار را بكند نسبت به زنهاى ديگر ظلم نموده ؟ كه حضرت مىفرمايند ظلم نيست و در نقل روايت دوم كه وارد شده قال : اذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثيباً فثلاثاً پس هر چند ابتدائاً ممكن بود گفته شود كه امر به فليبت شده است ولى از آنجا كه احتمال قوى وجود دارد كه اين روايت ، همان روايت اول باشد و كانه فليبت در جواب إله ان يفضلها قرار گرفته باشد ، پس امر فليبت در مقام توهم حظر است و ديگر از آن ، وجوب استفاده نمىشود . همچنين در شمارش روايات 2 طائفه ، اين 2 روايت به يك روايت تبديل مىشوند .
3 - صحيحه هشام بن سالم :
متن روايت : على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7607
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٠٧