1 - تكملهاى بر مسأله شرط طلاق با محلل و شرط ارتفاع نكاح بعد از تحليل
الف - استدراك از مسأله شرط طلاق با محلل استدراك اول
در مسأله شرط طلاق با محلل مطلبى باقى مانده است . در بحث جلسات گذشته ، گفته شد كه دليلى بر بطلان شرط طلاق نداريم و اجماعى نيز در مسأله نيست . لكن بعداً اين مطلب به ذهنم آمد كه هر چند اجماعى كه بر بطلان شرط ذاتاً به آن استناد كنيم وجود ندارد ولى راهى براى بيان بطلان شرط هست كه سابقاً نيز گاهى به آن اشاره كردهايم و آن راه اين است كه بين عامه بطلان شرط طلاق با محلل مورد تسلم است ، لكن در صحت و بطلان عقد اختلاف كردهاند و اين مسأله از مسائل محل ابتلاء بوده است . و اگر در مسأله محل ابتلاء و مورد توافق عامه ، از ناحيه معصومين عليهم السلام ردعى نرسد اين عدم ردع كاشف از امضاست . در بين اماميه هم مخالفى نديديم ، لكن گفتيم اثبات بطلان شرط از راه اجماع مشكل است ، چون بسيارى از فقهاء اين مسأله را عنوان نكردهاند ولى در اينكه هر كس عنوان كرده ، حكم به بطلان شرط كرده و قائل صريحى بر خلاف نيست ، ترديدى وجود ندارد .
شارع مقدس نمىخواهد محلل را يك امر صورى قرار دهد ، حتى ازدواج موقت كه زن در آن ، زوجه رسمى نيست نيز در تحليل كفايت نمىكند و در تحليل ، عقد دائم معتبر است . خلاصه از مجموع اين امور به نظر مىرسد كه همانطور كه فقهاى ما قائل به بطلان شرط شدهاند شرط طلاق ، باطل است ، لكن در صحت و بطلان عقد همان مطلبى كه گفتيم شرط و عقد به نحو تعدد مطلوب است يا به نحو مطلوب است در صحت و بطلان عقد تأثير دارد .
ب - استدلال شيخ طوسى قدس سرّه به روايت لعن محلل بر بطلان شرط ارتفاع نكاح و مناقشه آن استدراك دوم « 1 »
شيخ طوسى در مبسوط در مورد اينكه اگر زن شرط كند كه بعد از مباشرت و
هامش
( 1 ) - اين بحث نيز مربوط به درس دو جلسه قبل [ درس 661 ] مىباشد .