مفاد اخبار جواز فسخ در رجوع براى اخذ مهريه است ) « 1 »
در اين جلسه ما فعلًا كارى با ادعاى صاحب جواهر نداريم و چنانچه در جلسهء پيشين بطور اشاره و در جلسات آينده تفصيلًا مطرح خواهيم كرد ، به نظر ما فتواى صدوق و ابن جنيد مخالف با مضمون روايات نيست .
آنچه قصد داريم در اين جلسه مطرح كنيم . بيان اين مطلب است كه روايات داله بر جواز فسخ و اخذ مهريه از جهت اعتبار سند و وجود طرق متعدد ، در حدّى هستند كه نمىتوان به راحتى از كنار آنها گذشت و آنها را طرح كرد ، بلكه انسان از تعدد اين روايات و صحت سندشان مطمئن به صدور آنها از معصوم مىشود و لذا بايد اگر كسى بخواهد آنها را طرح كند بايد محملى براى اين كار ذكر نمايد .
روايات داله بر جواز سه روايت است كه در سند دوتاى از آنها يعنى روايت حلبى « 2 » و روايت معاوية بن وهب « 3 » هيچ اشكالى نيست و اين دو روايت صحيحه مىباشند بحث در مورد سند روايت سوم است كه در طريق آن « القاسم » واقع شده است : ( الكلينى ) باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . « 4 »
حسين بن سعيد ، أبان كه مقصود از او « أبان بن عثمان » است و « عبد الرحمن ابى عبد الله » همه جزء ثقات هستند و بحثى در آنها نيست . بحث درباره « القاسم » است كه مراد از او « قاسم بن محمد الجوهرى » است . ما در مباحث سابقه به تفصيل راجع به اعتبار « قاسم بن محمد الجوهرى » بحث كرديم و وثاقت او را ثابت كردهايم و اينك قصد تكرار آنها را نداريم . در اين جلسه مطالب ديگرى را كه شايد در آن مباحث بدانها اشاره نكرده باشيم متذكر مىشويم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 119 .
( 2 ) الوسائل ج 21 ص 217 . باب ( 6 ) من ابواب العيوب و التدليس ج 1 و 4 .
( 3 ) - الوسائل ج 21 ص 217 . باب ( 6 ) من ابواب العيوب و التدليس ج 1 و 4 .
( 4 ) - الوسائل ج 21 ص 217 . باب ( 6 ) من ابواب العيوب و التدليس ج 1 و 4 .