نقل شده كه مرد حق فسخ دارد و اين گونه تعبير كردهاند : « تردّ المحدودة فى الفجور » فجور منحصر به زنا نيست و مساحقه را هم شامل مىشود . أبو الصلاح در كافى و ابن براج در مهذّب به محدوده تعبير كردهاند البته ابن براج در دو جا مسأله را عنوان كرده است . در يك جا گويد : در زنا فسخى نيست و در جاى ديگر گويد : در محدوده فسخ هست . مقتضاى جمع بين اين دو اين است كه در زنا أنه زنا فسخ نيست اما اگر حدّ جارى شده باشد و آبروى شخص رفته باشد ، حق فسخ هست . اطلاق اين عبارت علاوه بر اينكه مساحقه را نيز شامل مىشود ، دزدى و شرب خمر و مانند آن را كه حدّ شرعى براى آن ثابت است را نيز شامل مىشود چون اجراى حدّ باعث ريختن آبروى شخص در جامعه است اين فقهاء تعبير به محدوده كردهاند و قيد به زنا در كلام آنها نيست .
برخى هم مثل كيدرى در اصباح كه از علماء اواخر قرن هفتم است ، و آخرين فقيهى است كه قول به حق فسخ را اختيار كرده است ، تعبير به « المحدودة فى الزنا » نموده است .
ابن حمزه در وسيله كه مختصرى قبل از كيدرى صاحب اصباح است گويد :
« المحدودة فى الزنا على احدى الروايتين » و خودش به صورت بتّى و جزمى تعبير نمىكند .
در مفاتيح به اكثر قدماء « المحدودة فى الزنا » را نسبت داده است . البته اين نسبت را مىتوان تصحيح كرد . چون به فقهائى كه مطلق گفتهاند و فقهائى كه مقيد به زنا كردهاند ، نسبت به همه مىتوان گفت كه دربارهء زنا حق فسخ را قائلند . هر چند در مورد محدوده در غير زنا از سائر محرّمات اختلافى باشد . به هر حال اينها آراء اكثر قدماء است .
اما از قدماى از اصحاب ، فقيهى كه قائل شده كه حتى در محدودهء به زنا هم حق فسخ ثابت نيست شيخ در نهاية و ظاهر خلاف و مبسوط و ابن زهره در غنيه و ابن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5868
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٨٦٨