قوى هم هست كه مفاد اين تفريق همان انفساخ عقد باشد نه اينكه خيار فسخ ثابت باشد يعنى مفاد آن اين است كه جدا مىشوند نه اينكه حق داشته باشند كه جدا شوند . مرحوم صدوق با ابن جنيد تفاوت مىكند ابن جنيد بر اساس پذيرش برخى مبانى مثل قياس ممكن است فتوايى بدهد اما شخصى مثل شيخ صدوق كه پايبند به مفاد روايات است و از طرفى هيچ روايتى دالّ بر فتوايى كه به ايشان نسبت داده شده نيست . بله مورد فتواى ايشان منصوص در برخى روايات است . اكنون عبارت مرحوم صدوق را نقل مىكنيم . عبارت مقنع : « اذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل ان يدخل بها ، لم تحلّ له لأنه زان ( عفيفه براى زان حلال نيست ) و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق و فى حديث آخر يجلّد الحدّ و يعلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة » و اذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث من قبلها « 1 » »
اين عبارت به بحث كنونى ارتباطى ندارد چون كلام ، در زناى قبل از عقد است و اين عبارت مربوط به زناى بعد از عقد است . بنابراين قائل به حق فسخ در زناى قبل از عقد فقط ابن جنيد است و صدوق مانند فقهاء در مسئلهء جارى فتوا داده است و دليل قابل اعتنايى به اينكه زناى قبل از عقد موجب فسخ است اقامه نشده است .
6 - أقوال در مسئلهء « اذا ظهر أنها حدّت من الزنا »
فرعى كه قابل بحث است اين است كه اگر مرد با زنى ازدواج كرد و بعد از ازدواج معلوم شد كه زنا كرده و بر او حدّ جارى شده است و قاعدتاً در ملأ عام حدّ بر او جارى شده است و در اجتماع آبرويى براى او نمانده است . چنين زنى اگر اين مسأله را مخفى كرده و ازدواج كند اكثر قدماى از اصحاب حكم كردهاند كه مرد خيار فسخ دارد ولى از قرن هفتم به بعد تقريباً اتفاق هست مگر نادراً ، كه حق فسخ ثابت نيست .
عبارات فقهائى كه قائل به حق فسخ شدهاند مختلف است ولى معمولًا عبارات آنها را يكسان به حساب آوردهاند . مفيد در مقنعه و سلار در مراسم و از ابن جنيد هم
هامش
( 1 ) - المقنع