هستم و آنها موافقت مىكنند و ازدواج اتفاق مىافتد بعد از عقد ، معلوم مىشود كه زوج ، فروشندهء گربه بوده و توريه كرده است . سپس خانوادهء دختر خدمت حضرت أمير المؤمنين عليه السلام شكايت مىكنند و حضرت مىفرمايد : گربه هم از قبيل دوابّ است و نكاح را اجازه مىفرمايد ( حكم به نفوذ نكاح مىفرمايد ) « 1 »
ابن جنيد گويد : حساب توريه با حساب دروغ يكى نيست ، در توريه حق فسخ نيست و مورد روايت توريه است . علّامه و ديگران هم از اين روايت استفاده كردهاند كه اگر سخن بر دروغ بود و گربه از قبيل دواب نبود ، زن اختيار فسخ داشت و نكاح ، لازم نبود ، اينكه حضرت حكم به لزوم فرمود و سپس تعليل آوردند به اينكه گربه هم مصداق دابة است كشف مىكند كه اگر مرد دروغ گفته بود عقد لازم نبود
3 - مناقشه در استدلال به روايت
اين استدلال دو مناقشه دارد . اولًا سند روايت معتبر نيست و ثانياً اينكه حضرت نكاح را لازم شمردند استفاده نمىشود كه اگر دروغ مىگفت : زن حق فسخ داشت .
شايد در اين موارد حاكم حق فسخ داشته باشد و حضرت از باب ولايت حاكم عقد را فسخ كند زيرا ادلهء مجوّزه محصور و معيّن است و اين مورد از آن موارد نيست بنابراين مىتوانيم بگوييم كه از اين روايت ، مفهوم استفاده نمىشود و دلالت نمىكند كه اگر دروغ مىگفت ، حق فسخ براى زن ثابت بود ، چون شايد خود حضرت فسخ مىنمود بنابراين اگر از روايات ديگر استفاده كرديم كه در مطلق تدليس ، حق فسخ نيست ، مفاد اين روايت با آن روايات ديگر معارضهاى ندارد .
4 - مناقشه در استدلال ابن جنيد .
ابن جنيد از روايت استفادهء مفهوم كرده و بر اساس قياس قائل شده كه تدليس زن و مرد حكم واحد دارد لكن ممكن است بگوئيم : حتى اگر قائل به قياس هم باشيم و از روايت مفهوم برداشت كنيم نمىتوانيم از حكم زن ، حكم مرد را استفاده كنيم و از مورد روايت تعدّى كنيم و ملاك را مطلق تدليس بدانيم . زيرا زن ، چون راهى به سوى طلاق ندارد ممكن است شارع مقدس بفرمايد : اگر مرد تدليس كرد زن حق فسخ دارد اما مرد كه اختيار طلاق دارد . آيا ادلهء قياس اقتضاء مىكند كه اگر تدليس از طرف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 16 من أبواب العيوب و التدليس حديث 2 .