تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5866

مساهمون:

ص٥٨٦٦
زن بود مرد بتواند طلاق ندهد و عقد را فسخ كند ؟ به نظر مىرسد كه اگر قياس را هم تمام بدانيم ، ظن به تساوى هم در اينطور موارد نيست و نمىتوان از روايت استفاده كرد كه ملاك مطلق تدليس است . به هر حال مسلك اين جنيد بر اساس روايات نيست بلكه مبتنى بر قياس است و چنانچه گفته‌اند فتاوايش غالباً با ابو حنيفه موافق است و شيخ مفيد هم با آنكه شاگرد او بوده ، با او بحث‌هايى داشته و نظرات او را قبول نداشته است .

5 - سير تاريخى و اقوال در مسئلهء « اذا تزوج بامرأه ثم بان أنها كانت زنت » و بررسى صحت نسبت اقوال .

فرع ديگر اين است كه مردى با زنى ازدواج مىكند و بعد از آن ازدواج معلوم مىشود كه زن ، زنا كرده است آيا مرد حق فسخ دارد يا نه ؟ اين فرع از قرن چهارم به بعد معنون بوده است . به شيخ صدوق و ابن جنيد از علماء قرن چهارم نسبت داده‌اند كه قائل به فسخ براى مرد شده‌اند . و عدهء ديگرى از قدماء كه اكثريت قدماء را تشكيل مىدهند گويند : اگر حدّ زنا اجراء شده باشد مرد حق فسخ دارد . اينكه حتى بدون اجراى حدّ ، حق فسخ براى مرد باشد فقط به ابن جنيد و صدوق نسبت داده شده است . كتاب ابن جنيد در دسترس نيست و علامه در مختلف از او نقل مىكند ولى كتاب صدوق كه در اختيار ماست و از آن كتاب اين فتوى نقل شده مقنع صدوق است . بزرگان زيادى اين فتوى را به صدوق نسبت داده‌اند . ولى من به مقنع مراجعه كردم . مطلب مقنع أصلًا ارتباطى به موضوع بحث « اذا تزوج بامرأة ثم بان أنها كانت زنت » ندارد . موردى كه ايشان فتوى داده - و بعيد نيست كه عده‌اى هم با ايشان موافق باشند و برخى روايات نيز اين مطلب را تأييد كند - اين است كه زن بعد از عقد و قبل از مباشرت شوهر ، زنا كند و در روايت آمده است كه جدا مىشوند و احتمال