تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5666

مساهمون:

ص٥٦٦٦

ج : بيان اصولى كلام محقق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله

1 - لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى و اشكال استاد بر اين بيان :

اين دو بزرگوار چون مبنايشان اين بود كه چهار زن از اين زن‌ها ، زوجه معينه ثبوتى اين شخص هستند ، لذا به خاطر اينكه زوج قبل از اختيار ( و اثبات ) فوت نموده ، زوجه‌هاى معين مشتبه هستند ، پس همه زن‌ها بايد به خاطر وجود علم اجمالى ( به تفصيل سابق الذكر ) احتياطاً عده نگه دارند . لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى بحثى است كه در كتب سابقين به طور واضح و منقح نيامده است ، ولى در كلام مرحوم شيخ انصارى به صورتى روشن آمده است كه در موردى در اطراف علم اجمالى بايد احتياط نمود كه تردد در مكلفٌ به باشد - خواه به شبهه حكميه مثل تردد در وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر و خواه به شبهه موضوعيه مثل تردد در اينكه نمىداند قسم خورده به زيد طعام بدهد يا به عمرو - نه آنكه تردد در مكلف باشد مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك ، بلكه ايشان در تردد در مكلف مىفرمايد هر كدام از مكلفين مىتوانند اصلِ مرخصى را نسبت به حكم مربوط به خود جارى نمايند و رعايت احتياط نيز لزومى ندارد ، - زيرا تكليف اين مكلف ربطى به تكليف و وظيفه مكلف ديگر ندارد - حال مىگوييم در مسأله مورد بحث نيز چون ترديد بين اشخاص ( زوجات ) است علم اجمالى در آن منجز نبوده و لزومى براى احتياط نمىباشد .

2 - لزوم احتياط با تمسك به استصحاب بقاء زوجيت و اشكال استاد بر اين بيان

ممكن است تقريبى ديگر هم در اين مسأله بشود كه تمسك به استصحاب باشد به اين بيان كه هر كدام از اين زن‌ها - بعد از آنكه بنابر مبناى محقق رحمه الله و صاحب
هامش
و قول المصنف ان الحامل تعتد بعده الوفاة و وضع الحمل متجوز لان عده الوفاة للحامل هى ابعد الاجلين فاطلاقه عدتها على الاربعة الاشهر و العشرة خاصه ( كه مخصوص غير حامل است ) اطلاق لاسم المجموع على بعض افراده . البته در توجيه آن نيز فرموده است : و وجه اطلاقه ذلك اشتهارها فى ذلك القدر و لتصريح القرآن به دون ابعد الاجلين .