اشكال دانستيم و ملزم نشديم كه قول غير متعارف صاحب جواهر را بپذيريم .
همچنين در مسأله فوت تمامى زوج و زوجات قبل از اختيار گفتيم مىتوان به قاعده قرعه براى حل مشكل مالى - سهم الارث و . . . - تمسك نمود و حتى اگر شك نموديم كه آيا تعين واقعى ثبوتى وجود داشته و اختيار فعلى تعليقى كاشف از آن معين است ( قول صاحب جواهر رحمه الله ) يا اينكه تعينى وجود نداشته و اختيار فعلى موجد ، آن تعين مىباشد ( چنانچه ما قائل بوديم ) بازهم مىتوان به قرعه تمسك و مشكل را به وسيله آن حل نمود .
و اين مطلب با مختار ما در قاعده قرعه كه قائل بوديم قرعه در شبهات حكميه جارى نمىشود ، منافات ندارد ، زيرا منظورمان از آنكه مىگفتيم قرعه در شبهات حكميه جارى نيست اين بود كه نمىتوان با قرعه در شبهه حكميه رفع شك نمود و يكى از دو طرف شبهه را معين كرد - مثلًا در شبهه وجوب نماز ظهر يا جمعه نمىتوان با قرعه ، وجوب يكى را مشخص نمود يا در اين بحث نمىتوان با قرعه معين نمود كه كدام يك از دو قول ، صحيح مىباشد - ولى شارع مىتواند بگويد در فرض مسأله و با حفظ شبهه حكميه ( و شك در اينكه آيا تعين بوده يا اينكه تعين ثبوتى نبوده و تعين با اختيار حاصل مىشود ) همان زنى را كه با قرعه معين شده است زوجه محسوب نماييد .
به بيان ديگر ، تمسك به قرعه براى تعيين زوجه كه ما قائل شديم شبهه مصداقيه قاعده قرعه نمىباشد تا اشكال تمسك به عام ( قرعه ) در شبهه مصداقيه خودش پيش بيايد .
ب : اعتداد تمامى زنها در صورت فوت زوج قبل از اختيار
صاحب شرايع مىفرمايد : و لو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه ، اگر زوج قبل از اختيار فوت نمايد تمامى زنها بايد احتياطاً عده نگه دارند لانّ منهنّ من تلزمه العدة