( بالوفاة ) و لما لم يحصل الامتياز الزمن العدة احتياطاً . « 1 »
البته مسأله تفاصيلى دارد و تنها در برخى موارد تكليف زن اعتداد به عده وفات مىباشد :
1 - اگر زوجه غير مدخوله بود - خواه ذميه باشد و خواه وثنيهاى كه همراه با زوج در آنِ واحد مسلمان شده باشد « 2 » - در صورت فوت زوج قبل از اختيار ، فقط بايد عده وفات نگه دارد ( غير مدخوله عده طلاق ندارد ) .
2 - اگر زوجه مدخوله بود چنانچه باردار باشد بايد اكثر الامرين از عده وفات و عده حمل ( اكثر الامرين از چهار ماه و ده روز و مدت وضع حمل ) را نگه دارد .
3 - اگر زوجه مدخوله بود و باردار هم نبود بايد اكثر الامرين از عده طلاق ( سه قرء يا سه ماه ) و عده وفات را نگه دارد .
صاحب جواهر مىفرمايد :
اينكه صاحب شرايع أكثر الأمرين به نحو تداخل دو عده در همديگر را قائل شد ، نه آنكه به جمع بين دو عده به دنبال هم و به صورت مجموعى قائل شود به اين علت است كه يك عده بيشتر براى هر كدام از اين زنها واجب نيست ، زيرا اگر اين زنِ به خصوص ( بنابر مبناى صاحب جواهر ) ثبوتاً زوجه اين شخص بوده ( مختاره باشد ) و زوج فوت نموده باشد بايد عده وفات نگه دارد و اگر اين زن ، همسر اين شخص نبوده ( مفارقه باشد ) و زنهاى ديگر همسر او بودهاند اين زن بايد عده طلاق نگه دارد و چون مطلب مشتبه است بايد أكثر الأمرين را ( تحفظا على الواقع ) رعايت نمايد ( به تعبير صريح صاحب جواهر و التكليف بالزائد للاشتباه ) « 3 »
هامش
( 1 ) - براى تمامى اين مباحث رجوع شود به جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 86 .
( 2 ) - در مباحث سابق گذشت كه عقد زوجه وثنيه غير مدخولهاى كه همراه زوج مسلمان نشده باشد ، به مجرد اسلام زوج ، منفسخ مىگردد .
( 3 ) - در مسالك ( چاپ رحلى ، ج 1 ، ص 396 ) اشكال عبارتى به شرايع دارد كه همان اشكال در جواهر نيز آمده است ، منتهى تعبير جواهر غير واضح و بنا بر بعضى نسخ است ولى چون اصل اشكال از مسالك است مطلب واضح است ، شهيد ثانى در بيان اشكال فرموده است :