اين است كه بين زن و شوهر بايد سنخيت باشد و مسلمان و كافر سنخيت ندارد ، حال وقتى كه در هنگام پايان گرفتن عده ، زن و شوهر هر دو كافرند و مسانخ يكديگر ، مشكل است بگوييم كه مجرد اسلام غير مستقر شوهر سبب ابطال عقد آنها مىشود .
البته اگر ما قائل به اين معنا باشيم كه مجرد اسلام يكى از دو طرف سبب به هم خوردن عقد مىشود و حالت منتظرهاى در كار نيست و در صورتى كه در عده هم طرف ديگر مسلمان شود ، عقد سابق بازمىگردد نه اين كه اصلا عقد سابق از بين نرفته باشد ، در اين صورت ممكن است كه ما بگوييم كه با اسلام مرد عقد به هم خورده و با استصحاب ( در صورتى كه جريان آن را در شبهات حكميه قبول داشته باشيم ) در صورت ارتداد مرد هم حكم بطلان عقد را باقى مىدانيم ، ولى بنابراين احتمال كه آقايان معمولًا به آن قائلند كه در صورت اسلام طرف ديگر عقد در عده به نحو شرط متأخر كشف مىشود كه اصلا عقد به هم نخورده بود ، در اين مسأله هم ما احتمال مىدهيم كه با بازگشتن شخصى كه اول مسلمان شده ، به كفر خود و مسانخ بودن زن و شوهر در هنگام پايان عده ، كشف مىشود كه اصلا عقد به هم نخورده است ، اين احتمال را نمىتوان با روايات مسأله منتفى دانست و اين كه صاحب جواهر بطلان عقد را در اين فرض واضح دانسته است ، ناتمام مىباشد ، بلكه بايد تأمل بيشترى در مسأله نمود .
ج - بررسى فرض دوم مسأله هفتم
1 - كلام صاحب جواهر رحمه الله
فرض دوم مسأله اين بود كه مردى كه مسلمان شده و بعد مرتد گشته ، در عدهاى كه زن به جهت اسلام مرد گرفته بوده ، زن مسلمان مىشود ، در اين مورد صاحب جواهر مىفرمايد كه اسلام مرد سبب به هم خوردن عقد ازدواج وى با زن كافرش نمىشود ، چون اسلام مرد در صورتى سبب بطلان عقد مىگردد كه به نحو شرط متأخر كفر زن تا پايان عده ادامه بيابد ، ولى در جايى كه زن مسلمان شده ، اسلام مرد