واقع نشده است .
در ما نحن فيه نيز اگر زوج از روى بىمبالاتى عدهاى را طلاق بدهد و عدهاى را انتخاب كند نمىتوان به عهده او گذاشت كه همان مواردى را كه طلاق شرعى داده است در زمان متقدم انتخاب نموده است .
رابعاً : اصل اينكه بگوييم در مورد شخص عالم عامد و متعهد طلاق شرعى به معناى آن است كه در زمان متقدم زنان را انتخاب كرده و چون بعد طلاق مىدهد پس از زوجيت او خارج مىشوند . تمامى اين مطالب مبتنى بر اين است كه ما در انتخاب معتبر در محل كلام صرف انشاء قلبى بدون هيچ گونه مُبرز و مُظهر خارجى از قبيل فعل يا قول متصل به آن را كافى بدانيم . كه در نتيجه همين كه بناى قلبى گذاشت و انشاء زوجيت كرد زنها انتخاب شد و سايرين از زوجيت او خارج شدهاند و لذا اگر بخواهد دوباره برگشته و انتخاب خود را عوض نمايد يا در عمل با زنانى كه خارج شدهاند معامله زوجيت نمايد جايز نباشد .
ولى اين مطلب يعنى كفايت مجرد انشاء قلبى اگر چه در بعضى موارد مثل تخييرى كه در خبرين متعارضين گفتهاند يا تخيير و انتخاب از بين دو مجتهد مساوى براى تقليد مطرح شده است . بدين معنا كه در اين موارد همين كه شخص بنابر عمل بر يكى از دو خبر گذاشت يا يكى از دو مجتهد را براى تقليد انتخاب كرد . جهت متعين مىشود و نمىتواند عدول نمايد و ليكن در مورد كفايت انشاء قلبى در محل كلام و تعين انتخاب به مجرد آن اثباتاً دليلى نداريم و لذا قول به اينكه طلاق چون مسبوق به اختيار است موجب اختيار مىشود با اين توضيح كه اختيار قبل از طلاق چون صرف انشاء قلبى بوده و مُبرز خارجى اعم از قول يا فعل همراه او نبوده است كافى نيست . و در نظر ما بعيد نيست كه در مورد تقليد و تعيين دو مجتهد مساوى نيز صرف انشاء قلبى و اختيار نفسانى كفايت نكند . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5530
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٥٣٠