حكم مىكند كه مقصود از طلاق معناى لغوى آن باشد .
نظر استاد مد ظله در مورد تحقق اختيار به واسطه « طلاق »
به نظر ما اينكه به طور كلى حكم به ملازمت طلاق با اختيار شود ، صحيح نيست زيرا :
اولًا : در مورد جاهل به حكم مثل كسى كه تازه مسلمان شده و ليكن نمىداند در اسلام زياده بر چهار زن جايز نيست و وى مُلزم است كه از بين همسرانش چهار تا را انتخاب كرده و بقيه را رها نمايد . اين چنين فردى اگر پس از تشرف به اسلام بعضى از همسران خود را طلاق شرعى بدهد . طلاق او ملازم با اختيارش نمىباشد .
ثانياً : در موارد جهل به موضوع و شبهه موضوعيه ملازمه تمام نيست مثلا در مورد كسى كه اصل حكم اختيار را در اسلام مىداند ولى به خاطر جهات مختلفى فعلًا التفات ندارد كه هشت زن دارد مثل كهولت سن ( چنين مواردى خارجاً نيز واقع شده و ندرت آن چنانى ندارد ) يا توهم اينكه عقد بعضى از همسران وى باطل بوده و امثال اين موارد كه به شبهه موضوعيه وجود هشت زن را التفات ندارد ، در اين موارد اگر چنين فردى بعضى از همسران خود را طلاق بدهد بدين معنا نيست كه از بين زنانش اين عده را انتخاب نموده و بعد طلاق داده است .
ثالثاً : در مواردى كه شخص عالماً و عامداً به حكم و موضوع مع ذلك از روى بىمبالاتى و عدم تعهد شرعى مىگويد اين چهار زن در زوجيت من باقى بوده و سايرين را طلاق شرعى مىدهد . در اين موارد نيز شخص ادعاى زوجيت نسبت به همان موارد مورد نظر خودش را دارد ، دقيقاً مثل بيع غاصب كه در مكاسب مطرح است كه اگر غاصبى با علم به غصب و حكم آن مال مغصوب را به ادعاى مالكيت براى خود به شخص ديگرى بفروشد كه در آن موارد نمىتوان گفت به علت اينكه شارع بيع غاصب را امضاء نكرده است پس وى نيز قصد چنين كارى را نداشته . بلكه صحيح اين است كه قصد و اراده غاصب براى ملكيت بوده منتها بيع او مورد امضاء