است مطالب دقيق عقلى و از آن جمله تقدم و تأخر رتبى بدون فايده است . بنابراين اگر در اين مباحث سخنى از رتبه به ميان مىآيد ، تعابيرى تسامحى خواهد بود ) .
وى را به همسرى خودش انتخاب كرده و آنگاه آن را طلاق مىدهد . نتيجه اين بيان اين مىشود كه اگر يك زن را طلاق داد در واقع او را جزء چهار زنى كه بايد اختيار كند قرار داده است و ليكن پس از انتخاب آن را طلاق داده است ، بنابراين اگر چهار زن را طلاق بدهد معناى آن اين است كه اين چهار زن را براى خود انتخاب كرده و قهراً بواقى از زوجيت او خارجاند و بعد كه همين چهار تا را طلاق داده در نتيجه اين مىشود كه هيچ زنى ندارد .
ب اشكال به دلالت صيغه طلاق بر انتخاب و پاسخ مرحوم صاحب جواهر به آن
در مقابل اين گفتار از مرحوم محقق ، عدهاى گفتهاند طلاق در ما نحن فيه ملازم با اختيار نيست ، زيرا در خود روايات تعابيرى نظير « يُمسك أربعاً و يطلق ثلاثاً » و « اختر منهن أربعاً و فارق سائرهن « 1 » » و مانند آن آمده كه به وضوح از آنها استفاده مىشود كه طلاق ملازم با اختيار نيست .
صاحب جواهر رحمه الله از اين بيان جواب داده كه به نظر ما نيز پاسخ صحيحى است و آن اين است كه مىفرمايد مراد از « يطلق » كه در روايات آمده است « طلاق اصطلاحى شرعى » نيست زيرا تمامى فقهاى عامه و خاصه متفقند كه اگر زوج چهار زن را انتخاب كرد زنان ديگر وى به طور قهرى از زوجيت او خارج مىشوند و نيازى كه آنها را طلاق بدهد نيست در حالى كه در اين روايات پس از آنكه در مورد حد نصاب تعبير امساك مىكند ، نسبت به ساير افراد نيز تعبير « يطلق » را به كار مىبرد ، بنابراين همين نكته قرينه مىشود كه مقصود از « يطلق » باب افعال و به معناى آزادى و رهايى است چنانچه تعبير « فارق » به معناى آزادى و جدايى قهرى استعمال شده است . و اساساً جمع بين « امسك اربعاً و يطلق ثلاثاً » در روايت به دلالت اقتضاء
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، كتاب النكاح ، باب حكم الكافر اذا اسلم و عند اكثر من اربع نسوه ، ج 25 ، ص 651 .