يا آنكه اگر ولى دارد مثل پدر و جد آن دو ولى در زمان واحد هر يك برخى از زنها را به او تزويج كنند . پس زمان واحد است اما عقد واحد نيست . پس فرقى بين وحدت زمان و تعدد زمان نيست . همانطور كه فرقى بين وحدت عقد و تعدد آن نيست .
همچنين فرقى نيست بين اينكه اين زنها مدخول بها باشند يا نباشند يا برخى مدخوله و برخى غير مدخوله باشند ، همچنين فرقى نيست كه از زنهاى سابق اختيار كند يا از زنهاى أخير و لاحق انتخاب كند . پس از چهار جهت مسأله اطلاق دارد .
در اين بحث اينكه لكل قوم نكاح و نكاحهاى سابق او مورد نفوذ است مفروغ عنه مىباشد .
روايات مسأله نزد عامّه
روايات مسأله كه از طريق عامه رسيده مضمون آنها تعارض و ناهماهنگى ندارد .
بلى به نظر مىرسد برخى از نقلها اشتباه باشد . آن مقدار كه من برخورد كردم عامه اين قضيه را از دو تن از صحابه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مىكنند . يكى از اين دو غيلان بن سلمه ثقفى است كه خيلى از كتب عامه و حتى كتب ما هم نقل كردهاند كه ده زن داشته و مسلمان مىشود و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد چهار زن را انتخاب كن و بقيه را رها كن . در كتب ما اين ده زن با كمى مسامحه نقل شده است . مثلا رياض - چنانچه سابقاً « 1 » عرض كرديم « فيمن أسلم عن خمس « 2 » » تعبير مىكند . در جامع المقاصد در مورد غيلان مىگويد سيزده زن داشته است « 3 » . لكن من در كتب عامه و خاصه كه روايت را نقل مىكنند عدد سيزده زن را نديدم . بلكه همان عدد ده زن را ديدم . البته در پاورقى جامع المقاصد ، سنن بيهقى را آدرس داده است . من سنن بيهقى را
هامش
( 1 ) - به درس 589 يا 591 مراجعه شود . ترديد از نگارنده است .
( 2 ) - رياض المسائل 10 / 241 ، ذيل قول الماتن : و اذا أسلم زوج الكتابية .
( 3 ) - جامع المقاصد .