مانند رجعى نيست كه هر وقت خواست رجوع كند بدون تغيير خودش ، بايد وضع خودش را عوض كند و مستبصر شود ( اين را بعداً دارد ) ما مىخواهيم اين را استظهار كنيم ، و ما گفتهايم كه در ظهورات بايد يك نحو اطمينانى باشد كه اين جهت خواص را مىخواهد بگويد ، اينجا معيار عبارت از عده است . و رجوع در عده است و ظهور آن چنانى ندارد چون اولًا : روايت اجمال دارد ثانياً و نقل صدوق گويا است كه معيار را تزويج قرار داده و حال عده را متعرض نيست ، مىگويد : اگر ازدواج كرده ، راه ندارد و اگر نكرده راه دارد و زن هم مختار نيست كه نپذيرد ، اما نقل شيخ مضطرب است ، اين چه نقلى است كه اگر عده گذشته و ازدواج كرده لا سبيل له عليها ، اما تزويج نكرده و عده هم منقضى نشده مىتواند و لذا حكم بين انقضاى عده و تزويج را مسكوت گذاشته ، اگر خروج از عده ملاك باشد بايد اين طور تعبير شود كه اگر در عده بود زنش است ، عده تمام شد راه ندارد و اما مسأله تزويج با ديگرى چه دخالتى دارد در حكم مسأله چه تزويج بكند با ديگرى يا نكند روى مبناى عده لا سبيل له عليها ، تمام ملاك خروج و عدم خروج عده است . لذا متن مضطرب است و امام اين گونه تعبير نمىكند . عرفاً اين طور تعبير كردن اشتباه است .
ولى نقل صدوق متعارف است ، لكن نقل صدوق مشهور را اثبات نمىكند . و نقل شيخ هم مضطرب است ، و لذا از حجيت ساقط مىشود . علاوه بر اينكه با نقل صدوق معارض هست .
2 - بحث معارضه اين روايت با روايات ديگر
در مستطرفات سرائر رواياتى به عنوان مسائل و مكاتبات با امام هادى عليه السلام است از آنها انتخاب شده « 1 » . عبد الله بن جعفر حميرى يك كتابى دارد كه در آن سؤالات اشخاص از امام هادى عليه السلام را جمع كرده و طريقش را نجاشى نوشته است ، عدة من
هامش
( 1 ) - در اين چاپ در فهرست به اشتباه به امام رضا عليه السلام نسبت داده شده است اگر چه اسم هر دو امام على است ولى مسائل مربوط به حضرت هادى عليه السلام است .