ذكر معارض بر آمده و بعضى اطلاقات را به عنوان معارض ذكر كرده است . در حالى كه آن اطلاقات با صراحت اين روايت معارض نيست .
البته جهت ديگرى را صاحب جواهر راجع به ( اباق العبد طلاق امرأته ) عنوان كرده و خواسته روايت را كنار بگذارد چون مشهور به روايت عمل نكردهاند البته شيخ طوسى در نهايه ، صدوق ( ظاهراً چون حديث را نقل كرده ) در فقيه و ابن حمزه صريحاً فتوا دادهاند ، لكن ابن حمزه اشتباهاً به جاى ازدواج با حره ، ازدواج با امة تعبير كرده و چون مدرك خاصى براى عبارت او نيست بايد سهوى باشد و از طرفى ابن حمزه نوعاً در فتوى تابع شيخ است ، لذا به احتمال قوى نسخهاش اشتباه بوده يا چيز ديگرى مانند آن .
بنابراين ، تعدد كمى طبق روايت فتوا دادهاند و اكثر فتوا ندادهاند ، و منشأ عدم فتوا در مورد بعضى از آنها اشكال سندى است گفتهاند كه ، به موثقات عمل نمىكنيم لذا كنار گذاشتهاند مثلا مسالك مىگويد ضعف سند دارد ، مفاتيح فيض هم نوشته كه مشهور اين را قبول ندارند ولى شيخ و ابن حمزه فتوا دادهاند معارضاتى صاحب جواهر درست كرده كه تمام نيست ولى معارضات ديگرى هست كه بايد بررسى شود و مدلول روايت هم جاى بررسى دارد .
1 - اين جمله ( هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، كه مىگويد عبد فرارى مانند مرتد از اسلام است . اين تنزيل به چه اعتبار است ؟ آيا به اعتبار حكم قبلى است ( مسأله جدايى بين زن و شوهر مرتد ) يا احتمال ديگر ، چون يكى از احكام معروف مرتد لزوم قتل مرتد است ، هو بمنزلة المرتد يعنى عبد فرارى زنش از حباله نكاح او خارج است و خودش هم بايد كشته شود .
در صحيحه ابى عبيده ، كه قبلا خوانديم در مورد مرتد كه دزدى كرده ، حكم به وجوب قتل شده ، سند اين است . محمد بن على بن حسين باسناده عن على بن رئاب عن ابى عبيده عن ابى عبد الله عليه السلام ( صحيح السند است ، كلينى با سند صحيح نقل كرده ،
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5329
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٣٢٩