« اشاره به مثالى ديگر براى لزوم اخراج اكثر بعد از تقييد در فقه »
در روايات از كفاره افطار عمدى ماه رمضان سؤال شده است ، در بعضى از روايات وارد شده كه كفاره جمع در آن هست و در بعضى آمده است كه مخير بين خصال ثلاث است و در روايت سومى امام فرموده است كه اگر افطار به حرام شد كفاره جمع دارد و اگر به حلال شد كفاره تخييرى دارد ، كه با توجه به اينكه افطار به حرام ندرت دارد مع ذلك مىبينيد كه روايت مطلقى كه مىگفت كفاره جمع دارد با تقييد به وسيله روايت مفصله اكثر افراد از تحت آن خارج گرديد .
[ راه سوم : ] « حمل بر تقيه و عدم جريانش در مقام »
راه سوم : اگر كسى به خاطر شبهه ذكر شده دو راه حل قبلى را نپذيرد ، آيا مىتواند با حمل بر تقيه مشكل تعارض بين روايات متعارض در مقام را بر طرف كند ؟ جوابش اين است كه خير ؛ زيرا اگر چه ما مىتوانيم رواياتى را كه استتابه را براى مطلق قرار دادهاند حمل بر تقيه نماييم چرا كه عامه در حكم به استتابه فرقى بين مرتد ملى و مرتد فطرى قائل نيستند ، لكن روايت مفصله ديگر قابل حمل بر تقيه نيست چون هيچ يك از عامه تفصيل بين مرتد ملى و مرتد فطرى نسبت به استتابه ندادهاند ، و لذا اين راه حل به درد رفع تعارض در مورد روايات مربوط به حكم به استتابه مرتد نمىخورد .
نتيجهگيرى : بنابراين بعد از حمل مطلقات بر مقيدات و اخذ به روايات مفصله بايد سه يا چهار روايت را ( بنابراين كه روايت مسمع و سكونى را دو روايت بدانيم ) حمل بر مرتد ملى كرد كه عبارتند از :
1 - روايت مسمع بن عبد الملك كه ذكر آن و ضعف سندش گذشت .
2 - روايت سكونى كه متنش عين روايت مسمع است لكن سندش معتبر است .
3 - روايت دعائم الاسلام
4 - روايت أبو بكر حضرمى كه ذكرشان گذشت .