حمل را جمع مقبول نمىداند و چنين دليل مطلق و مقيدى را غير قابل حمل و متعارض مىخواند .
راه حل شبهه مذكور در تقييد »
ولى مىشود يك جوابى از آن نسبت به تقييد داد و آن اينكه اخراج اكثر افراد اگر به صورت تخصيص باشد عرف آن را نمىپسندد مثلا اگر بگوييم كه « از هر مجتهدى مىشود تقليد كرد مگر اينكه اعلم نباشد » ولى اگر به صورت تقييد باشد عرف آن را مىپسندد مثل اينكه بگوييم « بايد از مجتهدى تقليد كرد كه اعلم باشد »
« بيان مطلق و مقيد بودن ما نحن فيه »
و روشن است كه مرتد و مانند آن نظير بيع در
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
اسم جنس هستند و از مقدمات حكمت قصد مطلق آنها از اسم جنس احراز مىشود نه اينكه مدلولشان عموم باشد ، بنابراين ، حمل روايات مطلقه از روايات وارد شده در مورد مرتد بر روايات مقيده ، اگر چه خروج اكثر افراد لازم بيايد اشكالى ندارد .
« اشاره به اصح وجوه در جمع بين عام سابق و خاص متأخر »
در مواردى كه دليل خاص در لسان امام متأخر آمده است حالا چه مقيد باشد و چه مخصص ، كه نمىشود اين امام معصوم اعتماد كرده باشد براى بيان مراد خود به كلام امامى كه بعد از صد سال مىآيد ، اينجاها چه بايد كرد ؟ اقوال و وجوه مختلفى هست كه اصح وجوه اين است كه وقتى يك مقيدى از امام متأخر پيدا كرديم از آنجايى كه نسخ خيلى نادر است و احتمال عدم وجود قيد براى حكم تا امام متأخر كه قيد را بيان كرده است كه نسخ محسوب مىشود خيلى بعيد است ، لذا از وجود مقيد در زمان متأخر كشف مىكنيم كه اگر چه ظاهر كلام امام سابق در مقام بيان و اراده مطلق بوده است ، لكن با رسيدن دليل مقيد كشف مىكنيم كه امام سابق در مقام بيان نبوده است و قرائنى هم براى راوى بر اين امر بوده است لكن به دست ما نرسيده است .