ادله ديگر مثل اينكه در صورت ارتداد زن چون ديگر سنخيت بين دو طرف به هم مىخورد پس بايد فسخ شود و مانند آن از بياناتى كه در جواهر هست اينها هم حرف ناتمامى است و عمده در اينجا عبارت از اجماعى بودن مسأله است .
« بيان وجوه متصور در مورد نقش عده در مقام »
خلاصه در مورد ارتداد مرد رواياتش گذشت كه مستفاد از آنها اين است كه اگر مرد در عده توبه كرد و مسلمان شد بلااشكال مىتواند با اين زن ازدواج كند و اگر عده تمام شد و توبه نكرد بعد اگر توبه كند به درد ازدواج با اين زن نمىخورد ، در اينها ترديدى نيست ، منتها اينكه نقش عده چيست ؟ چند جور تصوير در مسأله هست كه عبارتند از :
تصوير اول : اين است كه به نفس ارتداد مرد اين عقد به هم مىخورد و احتياج دارد به عقد جديد تا دوباره بتواند ازدواج بكند ، اين تصوير را صاحب حدائق ادعا مىكند و البته اين ادعاى ايشان را اولا خلافش را از روايت ابى بكر حضرمى كه ايشان اين مطلب را از آن استظهار كرده است ما استظهار نموديم و ثانيا اين حرف نمىسازد با حكم به اينكه اين زن وقتى شوهرش مرد ارث متوفى عنها زوجها را از آن شوهر ببرد كه همان يك هشتم يا يك چهارم است ، چرا كه وقتى به طور كلى منقطع شده است و بدون عقد جديد ازدواج با او نمىشود ، ارث زوجيت بودن براى او معنا ندارد ، بله اگر مثل طلاق رجعى باشد چون يا از اول از حباله شوهرش خارج نمىشود - كه آقاى خويى و معروف بين عامه است - و يا اگر خارج هم شود يك حالت بين بين و برزخى دارد ، خوب ارث متوفى عنها زوجها را مىبرد اما اگر كسى به طور كلى از زوجيت خارج شده ، ديگر نمىتواند ارث ببرد در حالى كه در اين روايت به عنوان زوجيت براى زن مرتد اثبات ارث كرده است پس بالاخره اين تصوير را كه عقد به طور كلى به هم خورده است نمىتوانيم بپذيريم .
تصوير دوم : اين است كه بگوييم كه زوجيت در صورتى كه شخص مرتد توبه