4 - رواياتى كه دلالت بر قبول توبه مرتد ملى مىكند « 1 » .
5 - روايتى كه دلالت بر تفصيل بين مرتد ملى و فطرى كرده است به اينكه توبه ملى مورد قبول و توبه مرتد فطرى مردود است « 2 » .
« ذكر انحاء جمع بين طوايف مذكور از اخبار »
راه اول : [ روايت مفصل شاهد جمع مىشود و تعارض بين دو روايت متباين از بين مىرود ]
اين است كه اگر ما دو روايت عام متباين داشتيم و يك روايت مفصل بين دو صورت در بين بود همه فقهاء تصريح دارند كه روايت مفصل شاهد جمع مىشود و تعارض بين دو روايت متباين از بين مىرود مثل اينكه دو دسته روايات وارد شود كه اكرم العلماء و لا تكرم العلماء و روايت مفصلى وارد شود كه اكرم العدول من العلماء دون الفساق منهم .
راه دوم : اين است كه اگر دو روايت عام متباين داشته باشيم و دو روايت ديگر هم داشته باشيم كه هر كدام متعرض يك قسمت از آن عام باشد ،
در اين صورت هم اگر چه همه فقهاء تصريح نكردهاند لكن به خاطر وحدت مناط اينها را هم شاهد جمع قرار مىدهند مثل اكرم العدول من العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء به جاى يك روايت مفصله كه در طريقه اول بيان شد .
و قبلا گفتيم كه اين دو راه هركدامشان مىتواند در ما نحن فيه مشكل تعارض بين طوائف مختلفه مطرح شده را حل نمايد و نتيجه آنها هم يكى مىشود و آن اينكه توبه مرتد فطرى قبول نمىشود و توبه مرتد ملى قبول مىگردد .
« ذكر شبهه موجود در حمل مطلقات بر مقيدات در مقام »
ما اين شبهه را داشتيم كه حمل مطلق يا عام در صورتى بر مقيد و خاص صحيح است كه موارد خارج شده از تحت مطلق يا عام اكثر افراد نباشد ، چرا كه عرف اين
هامش
( 1 ) - مثل حديث اول از باب سوم از ابواب حد المرتد در وسائل الشيعة .
( 2 ) - و آن صحيحه على بن جعفر ، حديث پنجم از باب اول از ابواب حد المرتد در وسائل الشيعة است .