ندارد متوفى عنها زوجها نيست ، زيرا اين مرد زوج اين زن نيست ، بله اگر عده رجعى بود زوجيت تصوير مىشود ، زوجيت مراعى بود و عده متوفى عنها زوجها معنا داشت . پس مبناى فسخ نكاح چنانچه صاحب حدائق اختيار كرده است با اعتبار وعده وفات و اينكه اين مرد اجنبى است و خاطب است سازگار نيست . پس تصور صاحب حدائق قابل قبول نيست . اكنون بايد ببينيم چگونه اين زن در فرض قتل يا مرگ زوج ، متوفى عنها زوجها مىشود .
اگر بگوييم كه قبلًا اين عقد منفسخ شده است اين سؤال پيش مىآيد كه پس نبايد مسأله ارث مطرح باشد . مسأله ارث شاهد بر اين است كه انفساخ عقد مستتر نيست بقاءً هم اگر مسلمان شد اين طور نيست كه به نفس اسلام آوردن مثل عده رجعى حق رجوع داشته باشد . در توجيه مطلب دو احتمال داده مىشود .
احتمال اول : شرط انفساخ عقد اين است كه تا آخر ارتداد او باقى بماند و چون رجوع به اسلام نكرد و در عده مرده است چون زنده نمانده تا عده تمام بشود زوجيت او باقى است پس عده متوفى عنها زوجها لازم است و زنش نيز از او ارث مىبرد . اما او ارث نمىبرد چون ارتداد مانع از ارث است .
احتمال دوم : اگر ارتداد او ادامه پيدا كرد و رجوع به اسلام در حال عده نكرد ، عقد او منفسخ مىشود زيرا شرط بقاء عقد اين است كه ارتداد ادامه پيدا نكند و شخص مرتد رجوع به اسلام كند تا عقد بقاء داشته باشد و فرض اين است كه رجوع نكرده است ، پس عدم رجوع كشف مىكند كه عقد از اول منفسخ شده است و يا اگر هم زوجه بوده آنا ما قبل از مرگ عقد منفسخ شده است براى اينكه شرط بقاء زوجيت كه توبه و رجوع به اسلام است محقق نشده است .
تتمه بحث را ان شاء الله تعالى در جلسه آتى دنبال مىكنيم .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5317
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٣١٧