همان حال يك رَجعتُ بگويد زن به همسرى او برگردد . مرتد تا در حال ارتداد است حق ازدواج با اين زن و رجوع به اين زن را ندارد اما اگر از ارتداد برگشت اين طور نيست كه با يك رجعتُ گفتن بتواند به زنش مراجعه كند و بايد عقد جديد بخواند چنانچه در مطلقه ثلاثاً چنين است . پس همان علت محدثه كه عقد باشد دوباره علت مبقيه مىشود و نمىتواند با رجوع ، ازدواج را ادامه دهد . بنابراين صدر اين روايت هم دليل بر اينكه عقد منفسخ است و احتياج به عقد جديد دارد ، چنانچه صاحب حدائق فرموده نيست .
مختار استاد دام ظله در معناى روايت أبو بكر حضرمى
گذشت كه صاحب جواهر فرموده : روايت أبو بكر حضرمى نسبت به رأى مشهور ساكت است و مربوط به رجوع بعد از عده است و دو روايت ديگر رأى مشهور را بيان مىكند . بايد ببينيم كه آيا اين روايت نسبت به رأى مشهور ساكت است يا نه ؟
به نظر مىرسد كه اين روايت خلاف نظر صاحب حدائق است چنانچه گذشت چون در روايت دارد : فان رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب . پس معلوم مىشود كه به عده تمام شده است و زن صلاحيت ازدواج با ديگران دارد منتهى زن هنوز ازدواج نكرده است ، پس اين مرد نيز خاطب كسائر الخطّاب است و گرنه اگر زن در عده باشد و صلاحيت براى عقد ديگران ندارد اين مرد خاطب مثل سائر خطّاب نيست . نتيجه اينكه از روايت استظهار مىشود كه مربوط به رجوع بعد از عده است .
مطلب ديگرى كه از روايت مىتوان استظهار كرد اين است كه در روايت دارد :
« فان قتل او مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها » اگر توبه نكرد كشته مىشود و اگر قبل از انقضاء عده كشته شد يا مُرد . همسرش بايد عده وفات نگه دارد . اكنون سؤال ما از صاحب حدائق اين است كه اگر زوجيت منفسخ شده است و عقد مراعى نيست وعده هم رجعى نيست . اگر مرد در عده اين زن بميرد عده وفات