است كه به معناى اين است كه حاكم شرع به او مىگويد : از همسرت كنارهگيرى كن تا تكليف روشن شود .
لكن به نظر مىرسد اين برداشت تمام نيست و تعبير « تعزل » دليل بر مطلوب ايشان نيست ، زيرا در مواردى كه نكاح منفسخ مىشود نظير اين تعبير آمده است و آن تعبير يفرّق بينهما است . يعنى حاكم شرع موظف است حكم كند كه اين دو نفر از يكديگر جدا شوند و اين تعبير با اينكه نكاح منفسخ شده باشد و مراعى نباشد منافات ندارد . منتهى گاهى حرمت ابد هست و طرفين حق ندارند ، بعداً اگر علاقه به ازدواج داشتند ازدواج كنند و گاهى حرمت ابد نيست و مىتوانند ازدواج كنند .
چنانچه مرتد ملى اگر توبه كند مىتواند ازدواج جديد كند . پس عزل همانطور كه با مراعى بودن نكاح سازگار است با انفساخ نيز سازگار است . لكن از آن حرمت ابد استفاده نمىشود . و با حرمت موقت و مراعى نيز سازگار است . پس اين دليل ايشان تمام نيست .
اما استدلال به روايات اسلام أحد الزوجين نيز تمام نيست ، زيرا محل كلام ارتداد أحد الزوجين بعد اسلامهما است ، اما موضوع اين روايات اين است كه زوجين هر دو كافرند ، سپس يكى از آنها مسلمان مىشود ، در آن مسأله اگر زوج مسلمان شود و زن او كتابيه باشد بلااشكال عقد او باقى است و نياز به اينكه اين زن بعداً مسلمان شود نيست و در اين فرض نكاح مراعى نيست و مسأله مورد اتفاق هم هست ، بنابراين از مسأله اسلام أحد الزوجين نمىتوان مسأله ارتداد أحد الزوجين بعد اسلامهما را استفاده كرد . خلاصه صاحب جواهر چون دليلى براى مطلوبش پيدا نكرده اين امور را به عنوان دليل ذكر كرده است .
روايات مسأله و بررسى كلام صاحب حدائق
در مورد خصوص مرتد ، ما دو روايت پيدا كرديم كه يكى همان روايت أبو بكر