ايشان علاوه بر روايت عزل متقدم ، به رواياتى استدلال مىكند كه دلالت مىكند اگر زوجين كافر بودند و سپس يكى مسلمان شد در بعضى از روايات مسأله آمده كه اگر قبل از اتمام عدّه ، كافر ديگر هم مسلمان شد عقد به هم نمىخورد . و سپس از اين روايات خواسته حكم مقام را كه هر دو مسلمانند سپس يكى كافر و مرتد شده را استفاده كند « 1 » .
صاحب حدائق درست در نقطه مقابل ايشان فرموده : ما در اين مسأله فقط يك روايت داريم كه از دو فقرهء آن استفاده مىشود كه عقد مراعى نيست بلكه عقد منفسخ مىشود لكن چون مرتد ملى است اين زن براى او حرمت ابد ندارد پس اگر توبه كند و بخواهد با اين زن ازدواج جديد كند مانعى ندارد .
و آن روايت ، روايت أبو بكر حضرمى است كه ايشان حكم مسأله را از آن استفاده مىكند كه بر خلاف آنچه مشتهر بين قوم است بلكه مخالفى در مسأله من نديدم و ايشان هم مخالفى ذكر نمىكند و مىفرمايد : از روايت أبو بكر حضرمى خلاف آنچه اصحاب گفتهاند استفاده مىشود « 2 » .
صاحب جواهر هم بعد از آنكه مختار مشهور را به وسيله دو دليل متقدم تمام مىداند ، روايت أبو بكر حضرمى را به گونهاى معنا و توجيه مىكند تا با آن دو دليل مخالف نباشد .
اكنون بايد بررسى كنيم كه اين دو دليل صاحب جواهر و آن دليل صاحب حدائق تا چه اندازه تمام است .
نقد و بررسى فرمايش صاحب جواهر
صاحب جواهر از تعبير « تعزل عنه امرأته » استفاده كردند كه عقد زن مراعى است و منفسخ نمىشود گويا ايشان خواسته اين گونه استفاده كند كه تعبير روايت تنعزل نيست بلكه تُعزل است . اگر انعزال آمده بود به انفساخ تفسير مىشد لكن عزل آمده
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، 30 / 19 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة .