4 - لا تكرم الفساق من العلماء
بر اساس ضابطهاى كه علماء در باب شاهد جمع ذكر كردهاند در اين فرض نيز بايد مثل مورد شاهد جمع با ادله فوق معامله كرده و عامين متعارضين را با منطوق هر كدام تخصيص بزنيم . و به نظر مىرسد اين نحوه جمع مورد اتفاق همه فقها باشد چون ملاكا با مسأله شاهد جمع يكسان است .
با توجه به اين مقدمه ، يكى از طرق جمعى كه در محل بحث ما وجود دارد نيز عين همان طريقى است كه در مورد مثال چهار دليل ذكر كرديم . زيرا در محل بحث ما نيز 4 طايفه روايت وجود دارد :
1 - رواياتى كه دلالت بر اين دارد كه مرتد مطلقا توبهاش پذيرفته مىشود و اگر توبه نكرد آنگاه كشته مىشود .
2 - رواياتى كه توبه مرتد را مطلقا مورد قبول نمىداند و قتل وى را واجب مىداند
3 - رواياتى كه توبه مرتد فطرى را قبول نمىداند و در مورد او كشتن را واجب مىكند .
4 - رواياتى كه توبه مرتد ملى را قبول دانسته است و اگر توبه نكرد آنگاه دستور كشتن او را داده است .
در اين جلسه قسمتى از روايات مورد نظر را ذكر مىكنيم .
2 - روايات داله بر قبول توبه مرتد مطلقا ( ملى و فطرى )
روايات در ابواب حد المرتد از كتاب وسائل الشيعة ، ج 28
1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى ايّوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام صحيحه است . فى حديث قال : و من جحد نبيّاً مرسلًا نبوّته و كذّبه فدمه مباح . قال قلت : أ رأيت من جحد الامام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد اماماً من الله و برىء منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لان الامام من الله و دينه من دين الله ، و مَن برىء من دين الله فهو كافر و دمه مباح فى تلك الحال ، الّا ان يرجع و يتوب الى الله مما