ذيلش دارد كه « و يقسّم ما ترك على ولده » اگر چه ظاهرش ، اختصاص ارثيه مرتد به فرزندانش است ، لكن مسلم در بين فقهاء اين است كه فرقى بين مرتد و غير مرتد در مورد وارثها وجود ندارد و پدر و مادر و زوجه در طبقه اول و با نبود طبقه اول ، وراث طبقههاى بعدى به ترتيب ارث خواهند برد . براى توجيه اين عبارت ؛ من در ابتداء احتمال تصحيف « ورثته » را به « ولده » مىدادم ، ولى با مراجعه به نسخ كافى و تهذيب و استبصار و اينكه در همه آنها « ولده » وارد شده بود ، احتمال تصحيف منتفى است و بايد بگوييم كه ذكر « ولده » در اينجا از باب مثال بوده است .
3 - موثقه عمار ساباطى
قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام : و جحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوته و كذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، و يقسّم ماله على ورثته ، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه « 1 » .
كه در اين روايت با توجه به قيد « بين مسلمين » كه در كلام خود امام عليه السلام آمده است ، اين روايت مفهوم و منطوق دارد و از قبيل روايات مفصله مىشود كه مىخواهد اين حكم را اختصاص به مرتد فطرى بدهد .
4 - صحيحه الفضيل بن يسار
عن ابى عبد الله عليه السلام ؛ ان رجلا من المسلمين تنصّر ، فأُتى به امير المؤمنين عليه السلام ، فاستتابه ، فأبى عليه ، فَقَبَضَ على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات « 2 » .
كه اين روايت ظاهرش ، دلالت بر اختصاص حكم وارد در آن به مرتد فطرى است ، لكن مفهوم ندارد و لذا اين روايت از رواياتى است كه اخص از يكى از دو دسته از روايات است .
5 - صحيحه على بن جعفر
، كه متن آن در همين درس گذشت و اينكه به عنوان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 1 ، الحديث 1 ، ج 18 ، ص 545 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 1 ، الحديث 1 ، ج 18 ، ص 545 .