على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل و لا يستتاب ، قلت : فنصرانى أسلم ثم ارتدّ ، قال : يستتاب ، فان رجع و الا قتل « 1 » .
3 - اشكال استاد ( مد ظله ) بر حمل مذكور
« 2 »
اشكالى كه به نظر مىرسد اين است كه ؛ در مواردى كه روايت شاهد جمع يك طائفهاى را از تحت عام يا مطلق خارج نمايد كه ، آن طائفه يا فرد خارج شده مثل اخراج عادل يا فاسق از تحت علماء باشد ، اشكالى در آن نيست ، و اما اگر بخواهد يك طائفه يا فرد ظاهرى را از تحت عام يا مطلق خارج بنمايد ، به نظر مىرسد كه چنين روايتى نمىتواند شاهد جمع باشد ، بلكه خود آن هم يكى از اطراف تعارض خواهد بود . مثلا اگر در روايتى حكمى را براى مسلمانان قرار داده و روايتى هم خلاف آن را دلالت مىكند ، حالا اگر روايتى به عنوان شاهد جمع پيدا بشود كه ، دلالت نمايد بر اختصاص حكم وارد در روايت اول به خنثى ، و ساير مسلمانان را از تحت آن خارج نمايد ، چنين جمعى به نظر ناصحيح مىرسد . در ما نحن فيه همچنين لازم فاسدى پيش مىآيد ، چرا كه فرد ظاهر از روايات دلالتكننده بر قبول توبه مرتد مثل روايت ابى بكر حضرمى ، عبارت از مرتد فطرى است و شاهدش اين است كه در همان صحيحه على بن جعفر هم كه در اول آن سؤال شده است از مسلمانى كه نصرانى شده است ، امام عليه السلام سؤال از ملى يا فطرى بودن آن نكرده است بلكه حكم مرتد فطرى را براى آن فرموده است و اين شاهد بر اين است كه مسلمان مرتد شده - كه در روايت حضرمى و مثل آن هم وارد شده است - فرد ظاهرش همان مرتد فطرى است . و لذا مرحوم آقاى والد مىفرمودند كه ؛ مرحوم آخوند ملا قربانعلى زنجانى كه از نوادر اعصار بود ، در مورد نحوه جواب به استفتاءات مطلق ، مىگفته است كه ؛ شما حكم فرد متعارف را جواب بدهيد ، چرا كه در بحث علمى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ابواب حد المرتد ، الباب 1 ، الحديث 5 ، ج 18 ، ص 545 .
( 2 ) - البته حضرت استاد ( مد ظله ) در درسهاى آينده از اين اشكال جواب خواهند داد .