توضيحى صاحب رياض را كه به صورت « منه » از او نقل شده ، در اختيار نداشته ، مراد ايشان را از مورد اتفاق عامه نادرست فهميده است . اما مراجعه بعدى ما نشان داد كه اين اشكال به صاحب جواهر وارد نيست و ايشان همچنان كه در حاشيه « منه » آمده ، مورد اتفاق مسلمين را انفساخ عقد در موردى كه يكى از دو طرف قبل از دخول مرتد شده فهميده است .
ناگفته نماند كه انفساخ عقد در مورد ارتداد طرفين نيز مورد اتفاق اماميه است ، ليكن ابو حنيفه از عامه به دليل اينكه دو طرف را قبل و بعد از ارتداد ، كفو يكديگر دانسته ، با قول مشهور عامه مخالفت كرده و قائل به بقاء عقد شده است .
ب ) بررسى منظور صاحب رياض از الحاق حكم ارتداد زن به ارتداد مرد به اجماع مركب :
1 - بيان كلام صاحب رياض :
صاحب رياض براى دليل انفساخ عقد زوجينى كه يكى از آنها مرتد شده ، دو روايت - كه يكى از آنها را معتبره « 1 » دانسته و از ديگرى با تعبير خبر « 2 » ياد نموده - نقل مىكند و مىفرمايد : گرچه مورد اين خبر ارتداد مرد است ، ولى ارتداد زن به اجماع مركب ، ملحق به ارتداد مرد است .
2 - نقد استاد - مد ظله - :
براى ما مقصود ايشان از اجماع مركب كه صاحب جواهر نيز آن را نقل كرده ، چندان روشن نيست . زيرا با توجه به اينكه حكم انفساخ در ارتداد احدهما ( موضوع مسأله مورد بحث ) مورد اتفاق بين مسلمين است ، زمينهاى براى مطرح كردن اجماع مركب باقى نمىماند . به نظر مىرسد ايشان مورد اختلاف را كه انفساخ عقد در ارتداد كليهما است با مورد اتفاق كه ارتداد احدهما مىباشد ، خلط فرموده ، آنگاه نظر به اينكه در ارتداد كليهما با وجود اختلاف ، هيچ يك از دو طرف قائل به تفصيل
هامش
( 1 ) - 1 و 2 در صفحات بعد مىآيد .
( 2 ) - 1 و 2 در صفحات بعد مىآيد .