16 / 9 / 1382 يكشنبه درس شمارهء ( 578 ) كتاب النكاح / سال ششم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس گذشته و اين جلسه :
بحث درباره حكم زوجيت زن و شوهرى بود كه يكى از آنها قبل از دخول ، مرتد شده است . در اين جلسه ، نخست كلامى را كه در جلسه پيش درباره برداشت صاحب جواهر از كلام صاحب رياض مطرح كرديم ، تصحيح مىكنيم . آنگاه به بررسى منظور صاحب رياض و صاحب جواهر از الحاق حكم ارتداد زن به ارتداد مرد به اجماع مركب مىپردازيم و ضمن توضيح كلام ايشان و احتمال خلط ارتداد كليهما با ارتداد احدهما از سوى صاحب رياض ، توجيهى نيز براى كلام وى ارائه مىدهيم . بررسى مفاد روايت مسمع بن عبد الملك كه صاحب جواهر با تعبير خبر از آن ياد كرده و با استفاده از آن ، غير مدخوله را با اولويت به مدخوله ملحق ساخته ، بخش ديگرى از مباحث امروز را تشكيل مىدهد كه با طرح اشكالى به حمل روايت بر مورد مدخوله ، اولويت را نادرست ، و حمل روايت را بر مرتد فطرى حمل بر فرد ظاهر و بلامانع و صدور آن را در مقام تقيه اختيار كرده ، و در نهايت مستند حكم مرتد فطرى را صرفاً اتفاق اماميه خواهيم دانست .
* * *
الف ) تصحيح كلام استاد مد ظله درباره برداشت صاحب جواهر از رياض :
در جلسه گذشته عرض كرديم كه صاحب جواهر به دليل آنكه حاشيههاى