تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5275

مساهمون:

ص٥٢٧٥
نمىدانيم آيا اخبار از حسّ يا حدس قريب به حس صورت گرفته يا از حدس بعيد از حس ، بناء عقلاء بر اين است كه اخبار را از حس يا حدس قريب به حس دانسته و آن را حجت مىدانند ، آرى اگر ثابت مىشد كه راوى به جهت استنباط مثلًا از روى جمع بين ادله متعارضه چنين تفسيرى را صورت داده بالطبع چنين اخبارى حجت نبود ولى با توجه به عدم ثبوت استنباطى بودن اخبار ، اين تفسير حجت است . حال اگر فرض هم كنيم كه نتوانيم حجيت اين اخبار را به اثبات برسانيم ولى وجود اين تفسير سبب مىگردد كه نتوان به اطلاق حكم قبل تمسك كرده « 1 » نكاح دائم با مجوسيه را هم جايز دانست ، به ويژه با توجه به اين كه عده‌اى از بزرگان ، بر عدم جواز نكاح با مجوسيه ادعاء اجماع كرده‌اند كه گفتيم مراد آنها ازدواج‌هاى معمولى و رسمى يعنى ازدواج دائم است نه ازدواج موقّت .

نتيجه‌گيرى بحث توسط استاد - مد ظله - :

بنابراين هر چند ما در مورد يهوديه و نصرانيه ، نكاح را مطلقاً ( چه دائم و چه موقت ) جايز ( البته مكروه ) دانستيم ولى در مورد مجوسيه بين نكاح دائم و نكاح موقت تفصيل قائل شده ، نكاح دائم را نادرست و نكاح موقت را صحيح ( البته مكروه ) مىدانيم .

ب ) طريق اثبات يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه بودن

محقق كركى در جامع المقاصد اين بحث را طرح كرده كه آيا با قول خود زن نصرانيت يا يهوديت يا مجوسيت وى ثابت مىشود يا نه ، محقق كركى خود مىگويد : لا ريب ان التواتر و شهادة عدلين طريق الى ذلك و كذا الشياع ، و هل يكفى قولهم ،
هامش
( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) چون استفاده عموم از اطلاق متوقف بر مقدمات حكمت است ، يكى از مقدمات حكمت ، نبودن قرينه مقاليه يا حاليه متصل به كلام است ، در موارد متعارف احاديث با توجه به عدم نقل قرينه مقاليه يا حاليه با استناد به اصل عدم غفلت حكم به عدم وجود چنين قرينه‌اى در هنگام صدور روايت نموده ، لذا مقدمات حكمت تام خواهد بود ، ولى در بحث ما ، ديگر اصل عدم غفلت راه ندارد و نمىتوان عدم وجود قرينه مقاليه يا حاليه را احراز نمود .