عليه شخص مقر باشد و به عقيده ما شخص مقر بايد « بر عليه بودن » اقرار را هم بداند و گرنه صرف « بر عليه بودن » واقعى مورد اقرار براى حجيت اقرار كفايت نمىكند . در اين بحث اگر فرض كنيم كه مثلًا مهريه يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه كمتر است وزن با علم به اين جهت چنين اقرارى را مىكند . در اينجا اقرار معتبر است ، ولى در غير اين صورت دشوار است كه بگوييم قول خود شخص ، براى نوع مردم اطمينان مىآورد ، چه بسا به جهت ازدواج ، افراد خود را معتقد به دينى معرفى مىكنند ، به ويژه اگر زن قبلًا به اين دين نبوده و ما بخواهيم با گفتار خودش ، استصحاب را كنار بگذاريم .
البته آنچه گفتيم در مورد استناد به بناى عقلاء است و گرنه مانعى ندارد كه شارع جهت خاصى را در نظر بگيرد و در مسائل مربوط به مذهب و دين ، يك نوع توسعهاى قائل شود ، در مسائل احوال شخصيه هم اشكالى ندارد كه با دليل خاص شرعى ، يك طريق نوعى همچون بينه اعتبار داشته باشد ، در اقرار به اسلام ادله شرعى داريم كه به صرف گفتار خود شخص اسلام ثابت مىگردد و شهادتين اماره شرعى اسلام قلبى به شمار مىآيد مگر اطمينان بر خلاف وجود داشته باشد و حكمت اين امر اين مىتواند اين باشد كه راه ورود به اسلام تسهيل گردد . چه بسا در اثر آگاهى بيشتر با معارف و احكام اسلامى و معاشرت با مسلمانان ، اسلام ظاهرى به اسلام باطنى بدل گردد ، ولى در اقرار به ساير اديان چنين دليلى در كار نيست ، لذا مشكل است بدون اطمينان يا اقامه بينه بتوان به صرف گفتار خود شخص ، دين او را ثابت كرد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5278
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٧٨